أجمع المهنيون المشاركون في الطبعة الثالثة للمعرض الدولي "فلاحة" للإنتاج والتقنيات النباتية على نجاعة السياسة الجديدة المنتهجة من طرف قطاع الفلاحة خاصة تلك الخاصة بنزع الرسوم الجمركية والتسهيلات المقترحة لاقتناء تجهيزات الإنتاج، ليبقى الشغل الشاغل حاليا يتمحور حول توزيع الأسمدة والمواد الكيماوية المستغلة في الزراعة، حيث وجد عدد من المستوردين صعوبة في تسويق منتوجاتهم المخزنة بعد عزوف الفلاحين على طلبها من الموزعين. وُصفت الإجراءات الجديدة المقترحة في إطار تنمية القطاع الفلاحي والريفي ل "خارطة الطريق" نحو إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة الذي يمثل 10 بالمائة من الاقتصاد المحلي وحلقة جديدة نحو تشجيع الاستثمار الخاص وحتى الأجنبي في هذا المجال في انتظار الانتهاء من ملف العقار الفلاحي، ويري المختصون والمهنيون في القطاع من خلال مشاركتهم في الصالون الذي اختير له هذه السنة شعار "إنعاش، إبداع" أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعتبر مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واكتشاف آخر الابتكارات في مجال التكنولوجيات الحديثة ووسائل الإنتاج. ولدى إشراف وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون أمس بمعية الأمين العام لوزارة الفلاحة والتتنمية الريفية السيد فروخي على فعاليات تدشين المعرض نيابة عن وزير القطاع، أشار إلى أن اللقاء يعد فرصة لمناقشة فحوي السياسة الجديدة للنهوض بالقطاع من خلال إشراك كل الفاعلين من مستوردي البذور والأسمدة، بالإضافة الى وسائل الإنتاج مشيرا الى الاستعدادات الجديدة للوزارة لتشجيع المستثمرين الخواص للتوجه الى المناطق الريفية التي شهدت تغييرات جذرية من شأنها تحويلها الى أقطاب إنتاجية تستقطب الاقتصاديين. وعلى صعيد آخر لمح المسؤول الى أن اهتمامات الوزارة حاليا بعد التوصل الى توفير الطلبات يتركز في تحسين النوعية لبلوغ تلك المقاييس التنافسية التي ستحمي المنتوج الفلاحي بالأسواق العالمية، لذلك فإن وزارة الفلاحة ستشجع كل المختصين في نشاطاتهم وتتوقع من هذه اللقاءات الخروج بعلاقات عمل وتبادل للمعارف لتطور القطاع. ويشارك في هذه الطبعة التي ستدوم تظاهراتها إلى غاية نهاية الأسبوع 150 شركة منها 20 مؤسسة وطنية و130 أجنبية بالإضافة إلى بعض الجمعيات والغرف الفلاحية لبعض الولايات. وستتخلل أيام العرض لقاءات تشاورية وأيام دراسية حول الدعم المالي والمياه ومدي ارتباطها بتطوير القطاع، في حين يتوقع أن يجتمع وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى مع المشاركين أمسية يوم الأربعاء القادم على مائدة مستديرة لمناقشة مختلف الانشغالات وعرض الخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للقطاع. ومن بين الخدمات المعروضة بالمعرض هناك تقنية الزراعة بالمشتلات الصغيرة والتي أعطت نتائج ايجابية بعدة دول أجنبية مثل فرنسا والمغرب حيث تسمح التقنية بضمان نوعية في إنتاج خضروات البيوت البلاستيكية خاصة الطماطم، في حين عرضت مؤسسة "قاكو" لتجهيزات التبريد الصناعي والتجاري، التي تشارك لأول مرة مختلف أساليب التبريد الحديثة التي تسمح بضمان نسبة معينة من البرودة والرطوبة داخل غرف التبريد والتخزين مع اقتراح حلول عليمة حديثة في تربية الدجاج بتكاليف رمزية منها جهاز بخاخ يعمل بطاقة كهربائية متوسطة ويسمح بتلطيف الجو داخل الخم، مع تسهيل عملية تلقيح صغار الدجاج، وهي المنتوجات التي جذبت انتباه كل من وزير الصيد البحري وتربية المائيات ورئيس الغرفة الفلاحية والتنمية الريفية السيد ولد الحسين الذي أبدى اهتمامه بمثل هذه المؤسسات بعد قرار إعادة تهيئة مختلف غرف التبريد عبر التراب الوطني. ومن جهتهم رفع عدد من مستوردي الأسمدة والمواد الكيماوية انشغالاتهم للسلطات الوصية على خلفية تذبذب عملية توزيع الأسمدة على الفلاحين، حيث يقول احد المشاركين أن مخازنه لا تزال ممتلئة ببضاعة تعود الى بداية السنة بعد عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المنتوج من عند الموزعين لسببين هامين يعودان لارتفاع الأسعار بعد أن بلغت 8000 دج للقنطار الواحد والإجراءات الادارية التي تطالبها مديريات المناجم للحصول على رخصة نقل هذه المواد.
