أوقفت وحدات الدرك الوطني 12 رعية أجنبية ما بين 2012 إلى 2016، وأكثر من 30 جزائريا شاركوا في عملية الصيد بطريقة غير شرعية عبر المحميات الطبيعية، وحسب الرائد عريبي مجاهد، بقسم الوقاية والأمن العمومي فقد تم توقيف المتهمين بتهمة استهداف طير الحبار باستعمال طيور جارحة على غرار طير شاهين وباز الحاج، علما أن الموقوفين الأجانب تمت محاكمتهم وتحويلهم لبلدانهم لاستكمال العقوبة. وبمناسبة تنظيم المديرية العامة للغابات ورشة تقنية بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني حول تبادل المعلومات والتحسيس بخصوص الصيد غير شرعي والمتاجرة بالحيوانات البرية، كشف الرائد عريبي ل»المساء» عن تنظيم دوريات مشتركة مع مصالح الغابات لتفتيش مختلف المحلات التي تسوق مختلف أصناف الطيور المصنّفة في خانة «الحيوانات المهددة بالانقراض»، وهي المبادرة التي تهدف من خلالها مديرية الغابات إلى تحسيس المواطنين بأهمية حماية الثروة الحيوانية البرية، مع تشجيعهم على الاستثمار في مجال تكاثر الطيور وبيعها عوض صيدها بطريقة غير شرعية. وبخصوص نشاط خلايا حماية البيئة التابعة لوحدات الدرك الوطني، أشار الرائد إلى توقيف 12 رعية من الخليج العربي بالمناطق التابعة للقيادة الجهوية الثالثة، وذلك بمحميات كل من صحراء البيّض، منطقة البنود والمناطق الصحراوية التي تتمدد عبر الحدود التي تفصل ولاية الأغواط عن بشار، بالإضافة إلى تندوف وبعض المناطق التابعة لولاية أدرار، وقد تم تسهيل مهمة هؤلاء الصيادين غير شرعيين من طرف 30 جزائريا مع العلم أنهم دخلوا التراب الوطني بصدد السياحة. وحسب تصريح الرائد فقد تم تقديم المتهمين أمام العدالة التي قامت بإصدار أحكام قضائية في شأنهم مع مطالبتهم بدفع غرامات مالية، بالمقابل تم ترحيل الرعايا العرب إلى بلدانهم لاستكمال العقوبة. على صعيد آخر فقد سجلت خلايا حماية البيئة خلال السنة الماضية، أكثر من 96 قضية متعلقة بالصيد البرى غير الشرعي أدت إلى توقيف 163 شخصا، في حين عالجت الفرق المتخصصة في مكافحة الصيد البحري غير الشرعي 14 قضية أدت إلى توقيف 18 شخصا غالبيتهم صيادون استهدفوا صيد المرجان بولايات كل من عنابة والطارف. وردا على تساؤلات الصحافة بخصوص نشر عدة صورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول عمليات صيد عدة حيوانات برية محمية، أكد الرائد عريبي، أن الفرق التقنية التابعة للدرك تقوم حاليا بالتحقيق في قضية تخص نشر صور صيد حيوان الضبع والتحقيقات لا تزال متواصلة.