أجلت محكمة الحراش، النظر في قضية شركة حمود بوعلام للمشروبات الغازية الى الشهر المقبل، لغياب الطرفين عن جلسة المحاكمة. وتعود حيثيات القضية الى سنة 2007، عندما تقدمت المتهمة (ف، أ) بصفتها تاجرة، الى شركة حمود بوعلام لأخذ سلعة بقيمة 300 مليون سنتيم، مقابل صك بقيمة المبلغ المذكور، إلا أنه عندما اتصلت شركة حمود بوعلام بالبنك اكتشفت عدم وجود سيولة في رصيد التاجرة عن طريق استخراج شهادة عدم الدفع من البنك، الامر الذي دفع بالممثل القانوني لشركة حمود بوعلام الى رفع دعوى قضائية ضد المتهمة بإصدار شيك بدون رصيد.