أصيب عشرات المتظاهرين المغربيين بجروح خطيرة بمناسبة المسيرة المليونية التي دعا إليها نشطاء «حراك الريف» بمدينة الحسيمة أول أمس، الخميس احتجاجا على رفض السلطات المغربية إطلاق سراح قرابة 100 من قيادات هذا الحراك المتواصل منذ شهر أكتوبر الماضي. وأكدت مصادر طبية في هذه المدينة أن أحد المصابين دخل في غيبوبة بسبب التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية التي حاولت منع تنظيم هذه المسيرة التي تواصلت طيلة نهار الخميس وإلى غاية ليلة الجمعة، مما استدعى نقله على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة الرباط. واضطرت السلطات المغربية إلى نقل هذا المصاب على جناح السرعة في محاولة لإنقاذ حياته مخافة أن تتحول موته إلى سبب في تصعيد الموقف وتكرار سيناريو مقتل الصياد محسن فكري قبل تسعة أشهر بين فكي شاحنة لجمع القمامة في مدينة الحسيمة وكانت وفاته بتلك الطريقة البشعة سببا في اندلاع ما أصبح يعرف ب «حراك الريف». ورغم أن المسيرة المليونية التي دعا إليها نشطاء الريف كانت سلمية إلا أنها ما لبثت أن تحولت إلى مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة والدرك المغربيين خلفت في حصيلة مفتوحة قرابة مائة مصاب في صفوف الجانبين. وفي محاولة لمنع المسيرة التي وصفتها السلطات المركزية المغربية بغير الشرعية، لجأت قوات الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع بطريقة مفرطة مما حتم على المتظاهرين اللجوء إلى استعمال الحجارة ردا على ذلك. وأدان المتظاهرون عدم احترام أعوان الشرطة قواعد استعمال القنابل المسيلة للدموع التي قالوا إنها تخضع لمعايير وراحوا يستهدفون المتظاهرين بشكل مباشر بدلا من قذفها على الأرض وهذا ما أدى إلى تسجيل إصابة عدد كبير من المتظاهرين. وفتحت هذه التطورات الوضع في منطقة الريف أمام كل الاحتمالات بعد أن بقي التوتر سيد الموقف ضمن وضعية زادت من درجة تخبط السلطات المغربية التي كانت تأمل أن تؤدي إجراءات التهدئة التي اتخذتها مؤخرا إلى نزع فتيل هذه القنبلة الاجتماعية ومنع انتقال شرارتها إلى مناطق مغربية أخرى يعاني سكانها نفس أساليب التهميش والحقرة. وحسب مصادر مغربية، فإن مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة الحسيمة، قادمين إليها من إمزوران وبني بوعياش وتماسينت والقرى المجاورة سجلوا في قوائم أمنية «حمراء» قبل منعهم من مواصلة طريقهم من قبل الدرك أو الشرطة المتواجدين بمداخل المدينة. وعمدت السلطات المغربية منذ الثامن جوان الماضي إلى حملة اعتقالات متواصلة في حق المتظاهرين بمعدل أربعة اعتقالات يومية في مدن الناظوروالحسيمة. ويصر المتظاهرون ضمن مطالبهم على إطلاق سراح ناصر الزفزافي وكل قيادات الحراك وإزالة كل مظاهر «التجييش» التي حولت منطقة الريف إلى ثكنة عسكرية كبيرة بالإضافة إلى مشاريع استثمارية للقضاء على البطالة التي مست شرائح واسعة من سكانها. يذكر أن العدالة المغربية سبق أن أصدرت في حق 25 معتقلا أحكاما بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة «العنف ضد قوات الأمن» و»التظاهر بدون رخصة» و»تمرد».
