تتوقع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حدوث قفزة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية خلال السنة المقبلة، وذلك تنفيذا لقانون المالية لسنة 2018 الذي يلزم التجار بتدعيم محلاتهم بأجهزة الدفع الإلكتروني. وحسب ممثل الجمعية السيد مجيد مسعودان، فإن المعاملات التجارية عبر الأنترنت بلغت هذه السنة 100 ألف معاملة، أغلبها تخص عمليات دفع الفواتير عن بعد. كما أكد مسعودان أن كل المعاملات التجارية عبر الأنترنت تتم بكل شفافية وأمان، سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المستهلك، وذلك من منطلق أن شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم"، تدعمت بنظام معلوماتي حديث يتماشى والمقاييس العالمية في مجال حماية البيانات الخاصة بالبطاقات المغناطيسية والحسابات البريدية والبنكية، وعليه فكل معاملة تتم عن طريق الأنترنت أو عبر البطاقات مؤمنة. ورغم أن عدد البطاقات المغناطيسية الموزعة على المواطنين لا تزيد عن 7 ملايين بطاقة، منها 5 ملايين خاصة بالحسابات البريدية، إلا أن مسعودان متفائل بحدوث قفزة نوعية في مجال استعمال التجارة الإلكترونية، مستدلا في حديثة لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، بالإحصائات الأخيرة التي أكدت تسجيل 90 ألف عملية دفع عن طريق البطاقات المغناطيسية منذ بداية السنة، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد أن وضع المواطن ثقته في هذه الحلول التكنولوجية الحديثة بالسوق الوطنية. التجارة الإلكترونية مرتبطة بسجل تجاري وموقع ثابت عبر الأنترنت يتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية من خلال تحديد التزامات الممونين والعملاء مع ضمان حماية حقوق المستهلكين. وينص القانون على ضرورة تسجيل المتعاملين في السجل التجاري، لضمان جمع كل بياناتهم المتعلقة بالتعريف الضريبي، العنوان ورقم الهاتف، مع تحديد اسم الموقع على شبكة الأنترنت، وهما شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية. كما يتضمن النص شروط التسجيل عبر مواقع البيع لطلب منتوج أو خدمة معينة، وعليه يجب المرور عبر ثلاث خطوات إجبارية، تخص توفر عقد إلكتروني ما بين البائع والمستهلك، التحقق من تفاصيل الخدمة أو المنتوج المقترح، وفي الختام، التأكيد على الطلب لإعطاء مصداقية العقد الإلكتروني، وهي الخطوة التي تلزم المستهلك بدفع الثمن المتفق عليه. أما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، فإن مشروع القانون يعفي ممون المقيم في بلد أجنبي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، ويجب تقيد عائدات البيع من خلال دفع قيمة المنتوج لمقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر، والمعتمد من طرف البنك الجزائري أو بريد الجزائر، علما أن الدفع يتم من حساب بالعملة الأجنبية. كما تطرق نص القانون إلى المعاملات المحظورة، وهي تلك التي تخص "ألعاب الصدفة" والرهان، اليانصيب، المشروبات الكحولية، التبغ، المنتوجات الصيدلانية، المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية. ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الإلكترونية عن بُعد أو عند تسلم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، وعندما يتم الدفع الإلكترونيي، تتم العملية من خلال منصات الدفع المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر. وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني لضمان عدم حدوث جرائم إلكترونية، يشير النص إلى أن ضباط الشرطة القضائية، التابعين للمديرية العالمة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام القانون ومتابعة المخالفين قضائيا. وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم فرض غرامات تتراوح بين 50 ألف دينار و2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع.
