أكثر من 5 قناطير من اللحم المجمد غير الصالح للاستهلاك تم حجزها من طرف مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش خلال أيام العيد بعين الترك، وذلك لعدم مراعاة شروط الحفظ وسلسلة التبريد بمركبات النقل، إضافة إلى عدم وجود شهادة الطبيب البيطري وهو ما يجعل هذه اللحوم مصدر خطر حقيقي على الصحة العمومية، إضافة إلى حجز ومصادرة العديد من الكميات المختلفة من المواد الغذائية سريعة التلف كالعصير ومشتقات الحليب وغيرها فاقت قيمتها المالية 120 مليون سنتيم. وفي هذا السياق تمكن أعوان نفس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش خلال شهر نوفمبر المنصرم من تحرير350 محضر متابعة قضائية، 190 منها متعلقة بالجودة وانعدام النظافة وعرض مواد استهلاكية غير صالحة للاستهلاك، كما تم حجز كميات أخرى معتبرة وإتلافها بعين المكان لاسيما على مستوى بعض المطاعم التي تحضر الأكلات الخفيفة السريعة كما تم كذلك غلق 25 محلا تجاريا لعدم امتلاك أصحابها للسجلات التجارية إضافة إلى اقتراح غلق 15 محلا آخر لتورط أصحابها في ارتكاب مخالفات خطيرة مرتبطة دائما بالصحة العمومية، زيادة على اكتشاف رقم أعمال مخفي فاق 4.2 مليار سنتيم بعدما تم حجز مادة الفرينة بمستودع كان صاحبه يملك سجلا تجاريا خاصا بالتجارة في مواد البناء من إسمنت وحديد وغيرها.