قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب5 سنوات سجنا نافذا ضد المهتم (ب. س) لارتكابه جناية السرقة بحمل سلاح ظاهر إضرارا بالضحيتين (أ.ي) و(ع.أ). وقائع القضية التي شهدتها قرية تقمونت الجديد بواضية، تعود إلى ليلة 19 إلى 20 جوان 2007، حيث استيقظت الضحية (أ. ي) سماعها وقع الأقدام فتقدمت نحو مصدر الصوت وتفاجأت بشخصين قاما بدفعها إلى الداخل وطلبوا منها الأكل والمال، ولما أخبرتهما أنها لا تملك شيئا هدداها بالقتل بالسكين، وبينما بقي أحدهما لحراستها قام الآخر بتفتيش المنزل والاستيلاء على سلسلة ذهبية وأسورة فضية، في غضون ذلك استيقظ الابن (أ. ع) الذي خرج من النافذة باتجاه منزل جاره (أ. أ) طالبا النجدة والمساعدة، وعاد إلى المنزل برفقة جاره وابنه (أ. ن) حاملين عصا ولما أدرك المتهمان الامر حاولا الفرار حيث اشتبكا مع صاحب المنزل وجيرانه الذين تمكنوا من توقيف المتهم (ف. أ)، فيما فر المتهم (ب. س) وقاموا مباشرة باقتياد المتهم إلى مصالح الدرك الوطني لواضية.. وخلال التحقيق معه كشف عن اسم المتهم الفار وشريكه في الجريمة ويتعلق الامر ب (ب. س) وحكم عليه بالسجن فيما كان المتهم (ب. س) يتواجد في حالة فرار، وذات يوم قدم إلى قريته وعند مروره بالحاجز الأمني للحرس البلدي لسوق الاثنين بمعاتقة تم إخباره بالاستدعاء الموجه إليه فتقدم إلى مصالح الأمن للاستفسار وتمت بذلك إحالته على العدالة لمحاكمته. ولدى سؤال المحكمة عن سبب ذكر اسمه من طرف المتهم (ف. أ)، صرح أنه لا يعرفه وأنه ليس الشخص الملقب بهذا الاسم، أما المتهم (ف. أ) الذي تم سماعه كشاهد فوقع في تناقضات عديدة، حيث صرح في المرة الأولى أنه اقترف السرقة رفقة (ب. س) ثم تراجع وقال أنه لا يعرفه، وقال أنه ذكر اسمه لكونه تقدم لخطبة ابنته ورفض. وبعد السماع الى الضحايا، أكدت (أ. ي) أنها رأت المتهمين لكونهما اقتحما منزلها غير ملثمين، وهو نفس ما صرح به ابنها (ع. أ) وجاره (أ. أ) اللذان تمكنا من توقيف المتهم (ف. أ) واقتياده الى مصالح الدرك الوطني بواضية فيما تمكن (ب. س) من الفرار. ممثلة الحق العام خلال تدخلها ركزت على تصريحات المتهم (ف. أ) خلال مراحل التحقيق، ذلك أنه قام بالسرقة رفقة (ب. س) بناء على معلمومات تفيد أن المنزل شاغر وبه أشياء ثمينة، ثم تراجع ليقول أنه لا يعرف المتهم الثاني، حيث أكدت أن ذلك ليس إلا محاولة منهما لإخفاء الحقيقة، وبوجود قرائن قوية تدينه بالجريمة، التمست تسليط عقوبة المؤبد في حق (ب. س)، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا نافذا.