يختم نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمامهم الوزير الأول السيد احمد أويحيى الأحد الماضي، وذلك بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية التي تعبر عن مواقف الأحزاب المشكلة للمجلس الذي سجل تدخل 202 نائب خلال الأربعة أيام التي خصصت للمناقشة. وقد تشابهت تدخلات النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية أمس، وتقاطعت عند عدة نقاط خاصة ما تعلق بتثمين بالانجازات التي تحققت في العشرية الأخيرة والمشاكل المحلية للولايات التي طغت على تدخلات أغلبية النواب الذين استشهدوا بالانجازات المحققة خاصة تحسن الوضع الأمني والمشاريع والورشات الكبرى التي تم فتحها في إطار البرنامج الرئاسي. كما انتقد عدد منهم مشاكل التسيير والعراقيل التي تواجه المواطنين بسبب البيروقراطية والمحاباة ولفتوا أنظار الوزراء إلى مشاكل قطاعاتهم خاصة بالنسبة للتربية، الصحة، الفلاحة والسكن وقطاعات أخرى وذكروا أيضا بالمجهودات التي بذلتها السلطات في الولايات التي تعرضت للفيضانات. وكان نائب حركة النهضة، علي حفظ الله، من بين النواب الذين أثاروا جملة من الانشغالات المطروحة على الساحة الوطنية منها مشاكل السكن والاحتجاجات على القوائم التي يتم الإعلان عنها من قبل المسؤولين المحليين وكذا مشكل مسابقات التوظيف التي أصبحت ترهق طالبي العمل لأنها أصبحت محل مساومة- حسب قوله-، وهي تساؤلات وانشغالات أصغى إليها الوزير الأول باهتمام ودونها في انتظار رده على جميع الانشغالات غد الخميس. والى جانب ذلك، أثار نائب من التحالف الوطني الجمهوري مشكل البطالة التي تؤرق الشباب والسوق الموازية وهي النقطة التي أثارها أيضا نائب التجمع الوطني الديمقراطي، يزيد بلعربي، مؤكدا أن انتشار باعة الأرصفة من المظاهر السلبية التي تشوه المحيط وتبقى نقطة سوداء، إلى جانب البناء الفوضوي "رغم الثورة التي عرفها قطاع السكن نوعيا وكميا". وأشاد المتحدث بالانجازات التي تحققت في كل المجالات بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي أفرزت الأمن والسلم، ودعا من جهة أخرى إلى إعادة النظر في الجباية المحلية والإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية، واستغل نائب الارندي الفرصة ليطلق النار على الجمعيات التي تتحصل على أموال من الدولة وتثقل كاهلها دون أن تقدم شيئا داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في التكفل بهذا الملف. من جهته، ثمن نائب الأفلان علي مرابط، الانجازات التي تحققت في العشرية الأخيرة معتبرا أن حلم الجزائريين تحقق من خلال تحسن الوضع الأمني الذي مكنهم من التنقل برا عبر مختلف ربوع الوطن بفضل تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الذي جفف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة مزرية وهي نقص مياه الشرب التي عانى منها كثيرا سكان المدن الكبرى "رغم وجود تفاوت بين الولايات". بدورها عادت نائبة الافلان، وردية أيت مرار، إلى مشاكل قطاع التربية وسوء تسيير الموارد البشرية فيه وكذا عدم تسوية أجور المستخلفين والاكتظاظ في الأقسام، بينما ركز نواب آخرون على التنمية المحلية وخاصة منطقة الجنوب وألحوا على ضرورة استشارتهم في ذلك، بالإضافة إلى القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والهياكل القاعدية والفلاحة حيث تم في هذا الصدد التطرق إلى منتوج التمور وصعوبة تسويقه وبقاء سعره مرتفعا في الأسواق المحلية. وفي قطاع النقل ناشد النواب الحكومة استكمال المشاريع التي تم الشروع في إنجازها ومعاقبة الشركات التي تتجاوز آجال ومواعيد التسليم كون ذلك يكلف خسائر للخزينة العمومية، مؤكدين أن النهوض بمختلف القطاعات يتطلب ترشيد المال العام والقضاء على النقائص التي تشهدها بعض المشاريع ومتابعة المتلاعبين بالمال العام قضائيا. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعا النواب إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لانجاز مشاريع تعود بالفائدة على النسيج الصناعي، وأكدوا على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال سن قوانين وتشريعات تسهل المعاملات في هذا المجال، كما ركزوا على الأزمة المالية العالمية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تأثيراتها السلبية خاصة التسديد المسبق للديون الخارجية وتدعيم احتياطي الصرف وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات، وأكدوا في مقابل ذلك على أهمية استغلال المؤهلات التي تملكها الجزائر في مجال الطاقة النووية والشمسية للنهوض بالتنمية المحلية وعدم الاعتماد على البترول الذي تعرف اسعاره تذبذبا في الأسواق الدولية.
