أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، مساء أمس، أنه يتوقع مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام الجاري. وأوضح السيد تواتي الذي نزل ضيفا على منتدى التلفزيون أن المواطن يمكنه أن "يجعل من صوته وسيلة للتغيير" وذلك -كما قال- "من خلال ممارسة حقه الانتخابي والإدلاء برأيه في اختيار البرامج والرجال الذين يرضون ضميره خدمة للمصلحة الوطنية". وأضاف قائلا: "نحن لا نتخوف من نسبة المشاركة لأننا واثقون بأننا سنقنع الشعب الجزائري بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع" مشيرا إلى أن ممارسة الحق الانتخابي تبدأ "بالنضال لإثبات الوجود والتسجيل في القوائم الانتخابية". واعتبر موسى تواتي الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة "محطة هامة" في تاريخ الجزائر "ينبغي استغلالها لإحداث التغيير" داعيا المواطنين إلى "التعبير بقوة عن رأيهم" في هذا الاستحقاق الانتخابي. وبخصوص حضور ملاحظين دوليين في الانتخابات القادمة، أوضح السيد تواتي أن حزبه "يرحب بملاحظين تنتدبهم الهيئات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر مثل منظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي". وبالمقابل أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن رفضه لحضور مراقبين كالذين يأتون -مثلما قال- "لأخذ رشاوى مقنعة مقابل التوقيع" مشيرا إلى أن "المراقبين الحقيقيين للاقتراع هم المعنيون فعلا بهذه الانتخابات من ممثلي المرشحين والأحزاب السياسية". كما أكد السيد تواتي أن حزبه يولي "عناية خاصة" لفئة الشباب و"يؤمن بضرورة الاعتناء بهذه الشريحة وإعطائها مكانة فعلية وحقيقية في المجتمع". وفيما يتعلق بأداء منتخبي حزبه في المجالس البلدية أعرب عن "عدم رضاه" عن الكثير من هؤلاء المنتخبين الذين لم يلتزموا -على حد قوله -"ببرنامج ومبادئ الحزب" مشددا بهذا الخصوص على أهمية إشراك المواطنين في تسيير شؤون البلديات. وقد اعتبر النتائج التي حصلت عليها الجبهة الوطنية الجزائرية في الدورتين الانتخابيتين 2007/2002 "مشجعة وتدعونا إلى المضي في النضال من خلال الوسائل السلمية الحضارية في كل الخلافات". وبخصوص المصالحة الوطنية، ذكر السيد تواتي أن حزبه ساند هذه السياسة غير أنه أكد أن المصالحة "ينبغي أن تعالج في العمق الأسباب الحقيقية التي كانت وراء المأساة الوطنية". كما أبدى السيد تواتي موقف حزبه من بعض القضايا منها سياسة الاستثمار في الجزائر منتقدا على وجه الخصوص الطريقة التي تمنح بها القروض البنكية لتمويل مشاريع "مبنية على الريع" مشددا من جانب آخر على أهمية "استقلالية العدالة لمحاربة مظاهر الرشوة والفساد وبناء دولة الحق والقانون".(واج)