أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، بأنه سيتم وضع لجنة خاصة مكلفة بإعداد ورقة الطريق لتحقيق المصالحة وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى مدينة بريان بغرداية. كما تنقل وفد من وزارة السكن إلى أدرار لتطبيق البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الحكومة بعد تضرر المنطقة من الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت عليها نهاية الأسبوع. وأوضح الوزير في لقاء صحفي نشطه أول أمس، على هامش اجتماعه بأعيان وممثلي المجتمع المدني لمدينة بريان وكذا اللجنة الأمنية للولاية بأن كل أعضاء المجتمع المدني والأعيان بالمنطقة يعترفون بدرجة خطورة هذه الأحداث التي تشهدها مدينة بريان منذ يوم الجمعة الأخير. وأكد السيد ولد قابلية، بأن "هناك إرادة من طرف كافة الأطراف من أجل تجاوز هذه الأحداث المؤسفة، مضيفا في السياق بأن مجموع مواطني مدينة بريان قد أبدوا تجاوبا واستعدادا للحوار. وأشار الوزير إلى أن كافة الأطراف تجمع على رفض تفسير البعد العرقي والديني لهذه الأحداث، موضحا بأن هناك خطوة للحوار بين الأطراف قد شرع فيها من أجل إيجاد حلول من شأنها تهدئة الأوضاع وبصفة دائمة. وأكد السيد دحو ولد قابلية في هذا الخصوص بأن مهمة الدولة تتمثل في الحفاظ على النظام العام والهدوء في إطار احترام قوانين الجمهورية التي تطبق عبر سائر التراب الوطني، مضيفا بقوله بأن الجزائر دولة موحدة وأن القوانين تطبق على كافة المواطنين. وحث الوزير في هذا الشأن كافة مواطني مدينة بريان المعروفين بحكمتهم من أجل إيجاد أرضية للوفاق و للعيش في إطار الأخوة والوئام والصداقة وتجنب كل ما من شأنه أن يساعد على الانحراف. وبخصوص وضعية المتمدرسين في مختلف المراحل التعليمية الذين تأثرت دراستهم بهذه الأحداث وعد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية بالتكفل بهذا الانشغال خاصة ما يتصل بالتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات. وتوعد الوزير المتورطين في هذه الأحداث الذين ارتكبوا جرائم بعدم استفادتهم من إجراءات العفو. ومن جهة أخرى، شرع وفد عن وزارة السكن والعمران يتشكل من خبراء وتقنيين أول أمس، في معاينة بدائرة أولف بأدرار للأماكن المتضررة من الفيضانات لبحث أفضل الحلول لتطبيق البرنامج الإستعجالي الذي أقره المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي والقاضي ببناء 2000 مسكن وترميم 2000 مسكن آخر. وكانت للوفد زيارة للقصور المتضررة جراء التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة ليلة 19 جانفي الماضي، حيث التقى رؤساء البلديات وبعض المقاولين وأصحاب مكاتب دراسات وعدد من المنكوبين ورؤساء لجان الأحياء والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن إعادة بناء ما تهدم اثر الفيضانات خاصة ال 2000 مسكن المتوقع بناؤها. وقد اقترح أغلبية المتدخلين أن يتم البناء في مكان السكنات المتضررة والبقاء بالقصر، فيما رأى آخرون أن الصيغة الأمثل تتمثل في بناء مساكن جديدة في مكان آخر لا يبعد عن القصر القديم كثيرا خصوصا وأن مشكل الأرضية غير مطروح وبالتالي وجب الاستفادة من بناء حضري جديد يتيح إنجاز طرقات واسعة تسمح بدخول المركبات الكبيرة الحجم عكس الأزقة الضيقة المتوفرة حاليا والتي ظلت تشكل صعوبات كبيرة في التنقل.
