* email * facebook * twitter * linkedin طمأن السيد بطراوي محمد الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية وتربية الدواجن، المربين ممن لديهم ديون لدى هذا الأخير، بعدم حرمانهم من خدمات الاتفاقية الثلاثية التي وُقّعت أمس ما بين الديوان والمجلس المهني المشترك لتربية الدواجن والمربين، مؤكدا أن مصالحه ستقوم بإعادة جدولة الديون، ليتم الاتفاق مع المربين على الصيغة المواتية لدفعها؛ سواء عن طريق تسليم الدواجن أو نقدا. وأشار بطراوي إلى أن الديون تعود إلى سنة 2010، وهي تخص تعاملات الديوان مع المربين؛ من خلال دعمهم بالكتاكيت والأعلاف لتطوير نشاطاتهم، غير أنهم سوّقوا منتوجهم بدون الرجوع إلى الديوان؛ ما خلّف ديونا مالية كبيرة على عاتقهم، وأدى إلى توقيف التعامل معهم بهذه الصيغة. وفي ما يخص الاتفاقية الجديدة، أوضح المسؤول أن المجلس المهني المشترك للدواجن سيكون الضامن في هذه الاتفاقية ما بين الديوان والمهنيين، مؤكدا أن مصالحه قررت اعتماد طريقة جديدة في التعامل مع المربين، وهي ضمان المرافقة التقنية والصحية لإنجاح مشروعه، ودعمه للاستثمار في مجال المبنى المخصص لتربية الدواجن، والتقنيات الجديدة المستعملة في تربية ومعالجة الدواجن، مؤكدا أن الديوان يضع في خدمة المربي أكثر من 160 بيطريا و64 تقنيا ساميا متخصصين في الصحة الحيوانية، وهو ما يضمن توفير منتوج صحي وسليم. ومن جهته، أكد رئيس المجلس المهني المشترك لتربية الدواجن عبد المومن قلي، أن من شأن الاتفاقية إعطاء دفع قوي للشعبة، مع حل المشاكل المهنية التي يعاني منها العديد من المربين، خاصة أن أسعار الكتاكيت والأعلاف تتغير باستمرار، وعليه سيتم ضبط نشاط تربية الدواجن من خلال توفير المادة الأولية، والمرافقة الصحية لضمان تموين السوق طوال أيام السنة، بمنتوج سليم. وفي ما يخص الديون المتربة على الديوان، كشف قلي عن اتفاق مسبق مع الإدارة المركزية لتخطي المشكل؛ بإعادة جدولة الديون، وهو الحل الذي لقي استحسان الجميع، خاصة أن العديد من المربين أوقفوا نشاطهم في وقت سابق بسبب تراكم الديون وارتفاع تكاليف الإنتاج. وردّا على سؤال "المساء" حول عدد المربين المعنيين بالاتفاقية، أشار قلي إلى أن المجلس يحصى اليوم 20 ألف مرب معنيين بالاتفاقية، على أن يتم استقطاب أعداد أخرى من المربين الصغار خلال الأيام المقبلة؛ من منطلق أن الاتفاقية ستساعدهم على تنظيم نشاطهم. وعلى صعيد آخر، طالب بطراوي المهنيين بالعمل في تعاونيات فلاحية لتسهيل عملية التمويل وجمع المحصول، مؤكدا أن مخازنه مستعدة لاستقبال كل الدواجن بأسعار تتراوح بين 180 و200 دينار عند البيع، ليتم تحويلها إلى المذابح ومصانع التحويل التابعة للديوان، وهو ما سيساهم في توفير منتوج بمواصفات ومعايير صحية عبر كل أسواق الوطن. وللتذكير، فقد أشرف رئيس ديوان وزارة الفلاحة محمد كسيرة، على حفل التوقيع على الاتفاقية بمقر الغرفة الوطنية للفلاحية، مستغلا الفرصة لحث المهنيين على تطوير وعصرنة نشاطهم، ومؤكدا أن الوزارة ستراقب عن قرب، طريقة تنفيذ الاتفاقية. وفي حال تسجيل نقائص سيتم التدخل لتعديلها تماشيا ومصالح المهنيّين.