* email * facebook * twitter * linkedin وجهت مصالح ولاية وهران، تعليمات صارمة إلى كافة الملاك الخواص للعمارات المتواجدة بمختلف أحياء وهران، بضرورة العمل على ترميمها، إن كانت تصلح لإيواء الناس وإسكانهم أو العمل على تهديمها الفوري، في حال اعتبارها من طرف المركز التقني للبناء خطرا، لاسيما إن كانت مصنفة في الخانة الحمراء. بيان التهديم أو الترميم لولاية وهران، الموجه إلى مختلف ملاك العمارات من الخواص، جاء بعد سلسلة الانهيارات الكثيرة والمتواصلة التي عرفتها العديد من أحياء وهران في السنوات الأخيرة، بسبب قدم العمارات وعدم ترميمها من طرف أصحابها، الذين لا يهمهم في نهاية الأمر، سوى جمع أموال الكراء من القاطنين بها، دون الاعتناء بالمباني التي كانت عمليات ترميمها تقع دائما، وأبدا على عاتق مصالح الولاية، وعلى وجه الخصوص، على عاتق ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي كانت تقوم مصالحه التقنية بمختلف عمليات الترميم، حتى وصل الأمر إلى تفضيل ترميم العمارات والمباني الخاصة، بدل الاهتمام بالعمارات العمومية التي يملكها ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو الأمر الذي استغربه الكثير من المواطنين، في السنوات الماضية. رغم أن الانهيارات التي تم تسجيلها في الأسبوع الأخير، بعمارة تابعة لأحد الخواص في حي الأمير، لم تسجل أي ضحية، إلا أن الخوف والفزع الذي انتاب السكان كان له وقع شديد على المواطنين بمدينة وهران، التي كانت إلى غاية الأسبوع الماضي، تسجل انهيارات متتالية بالعديد من أحيائها القديمة، لا سيما بحي الدرب العتيق وسيدي الهواري وسان انطوان وحي فلاوسن، وغيرها من الأحياء الأخرى التي يوجد بها العديد من العمارات المنهارة، أو تلك المهددة بالانهيار في أية لحظة. في هذا السياق، تحصي مصالح بلدية وهران، 116 عمارة تابعة للخواص مهددة بالانهيار في أية لحظة، لاسيما عند تساقط الأمطار، مما يجعل عمليات انهيارها أكثر سهولة بسبب التسربات المائية التي تتعرض لها على مر الأيام والزمن. للعلم، تم خلال السنوات المنصرمة، ترحيل ما لا يقل عن 18333 عائلة كانت تقطن ب 752 عمارة، بمختلف الأحياء العتيقة والقصديرية والهشة، إلى أحياء حديثة ومساكن عصرية في الوقت، الذي تم تهديم 150 عمارة فقط، من طرف مصالح البلدية، وتبقى العمارات المهددة بالانهيار معرضة لعمليات سطو ومتاجرة لإعادة الاستحواذ عليها، من طرف العديد من البزناسية الذين يتاجرون في أرواح البشر. من خلال بيان مصالح الولاية، التي ألزمت الخواص أصحاب العمارات المهددة بالانهيار، بضرورة القيام بتهديمها في أقرب الأوقات، والعمل على توفير الحراسة، لها تفاديا لعودة السكان إليها، أو استغلالها في إسكان أناس من خارج الولاية، بهدف البزنسة، والسعي إلى الحصول على السكن الاجتماعي، وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات قاسية مع متابعات قضائية، بالتالي فإن مصالح الولاية غير مسؤولين عن أي خطأ يرتكب بهذه العمارات، التي هي في الأصل ملك لأصحابها الذين يوفرون لغيرهم من المواطنين ضغطا إضافيا، على المصالح الولائية من أجل الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري أو غير ذلك.
