من الصعب على أي كان تقبل منطق الإجراءات الردعية التي أقرتها مؤخرا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي قيل انها تهدف الى وضع حد لظاهرة العنف في الملاعب. وربما كان من الأجدر بالفاف التي انهكتها التقارير الاسبوعية التي تصلها من ملاعبنا حول هذه الظاهرة الخطيرة، ان تتفادى الحلول الجاهزة التي جربت من قبل وفشلت بل وكانت وراء معاقبة فئات عريضة من الجمهور لمجرد حمق ارتكبته فئة او جماعة او زمرة بهذا الملعب او ذاك. ومن هنا يمكن القول أن الدعوة إلى هيكلة الأندية الكروية تأتي في المقام الأول ومن هنا أيضا يبدأ العمل الجاد، لأن الهيكلة هي الضمان الذي من خلاله تستطيع الأندية التحكم في جماهيرها ومعرفة المشاغب من غير المشاغب. كما أن الهيكلة السليمة تمكن الفاف من مراقبة الأندية في مختلف جوانب تسييرها وقراءة واقعها ومعرفة المعوقات التي تعترضها. ولا شك أنه عندما تقف الفاف على هذا الواقع عندها يمكن سن القوانين التي تتلاءم مع كل ما يحدث في ملاعبنا من تجاوزات او ما يحدث داخل الاندية من ممارسات تخرق القوانين وتعبث بقواعد التسيير. ولذلك تبرز أهمية دفاترالاعباء التي تقيد الاندية بترسانة من النصوص والقوانين وبالتالي تصون الممارسة الكروية وتحفظ المال العام الذي يجب ان يسخر لخدمة اللعبة كممارسة في أنبل مفهومها الذي ينبذ العنف ويردعه ويصون الجميع من الانزلاقات ويعفي الهيئات المشرفة من الحلول الجاهزة غير المنصفة التي تضر أكثر مما تنفع.