أجل مجلس قضاء الجزائر مؤخرا الفصل في قضية سرقة أجهزة وعتاد من ميناء الجزائر، التي اتهم فيها كل من (غ. ط) و(ط. ه) البالغين من العمر 40 سنة. وقائع هذه القضية تعود إلى الوقت الذي اتجه فيه كل من (غ. ط) و(ط. ه) كعادتهما نحو الميناء الجزائر، وبحكم وظيفتهما والمتمثلة في العتالة (حمالين)، وقفا خارج الميناء لأنه لا يجوز لهما الدخول كونهما غير موظفين بالميناء، ينتظران طلب نقل حمولة وكانت بجانبهما كومة كبيرة من الفضلات وأكياس القمامة، فلمحا وهما يتجاذبان أطراف الحديث علبة كبيرة مغلقة بإحكام بين أكياس القمامة، فدفعهما الفضول إلى معرفة ما يوجد بداخلها، ففتحاها ووجدا محركا يزيد وزنه عن 60 كيلوغراما يستخدم عادة لتشغيل بعض الأجهزة الخاصة بالميناء، وفي تلك اللحظة مرت دورية للشرطة كانت تقوم بعملها اليومي، ولأنها اشتبهت في العتالين توجه نحوهما شرطيان وفتشاهما، في تلك الأثناء، كان المدعو (س. ح) وهو عامل بالميناء يتابع ما يجري، فتوجه مباشرة الى الشرطة قائلا أن هذا المحرك تعود ملكيته إلى الميناء لتوجه مباشرة تهمة السرقة لكل من (غ. ط) و(ط. ه) بعدها باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها، لتكشف التحريات أن ميناء الجزائر تعرض لسرقة 4 محركات الى جانب مجموعة من أجهزة تستخدم في تحريك آلة سحب القمح من الباخرة، وأمام هذه المعطيات وجهت أصابع الاتهام مباشرة الى العتالين. أثناء المحاكمة نفى الحمالان التهمة الموجهة إليهما، وأكدا أن الفضول هو الذي دفعهما الى فتح العلبة.. مشيرين إلى أنه لا يمكنهما الدخول الى الميناء، فكيف لهما ان ينقلا محركا يزن أكثر من 60 كيلوغراما؟ من جهته، طالب النائب العام من هيئة المحكمة إعادة تكييف القضية من سرقة الى جنحة إخفاء أشياء مسروقة.. لتفصل هيئة المحكمة في حق (غ. ط) بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، في حين حكمت في حق (ط. ه) الذي كان برفقته بعام حبسا نافذا، وقام المتهمان باستئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر الذي قرر تأجيل الفصل في القضية.
