❊ الجائحة تفرض العتبة وتخفيض معدل النجاح إلى 9 من 20 لم تستبعد نقابات التربية لجوء الوزارة إلى إقرار نظام العتبة في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وتخفيض معدل النجاح إلى 9 من 20 بسبب صعوبة اتمام البرنامج الدراسي الذي لم تتجاوز نسبة تقدمه 35 بالمائة بكل المؤسسات التربوية بسبب الانقطاعات المستمرة والاضطرارية للدراسة الناجمة عن انتشار وباء كورونا. وأكدت مختلف نقابات القطاع وجود صعوبات في تجاوز نسبة 60 بالمائة من البرنامج الدراسي في ظل هذه الظروف، حتى في حال استغلال العطلة الربيعية للتدريس، الأمر الذي سيؤثر سلبا على مستوى التلاميذ الذين سينتقلون من سنة إلى سنة ومن طور إلى طور بمعلومات ناقصة وبمستوى ضعيف قد يجعل 65 بالمئة من الناجحين في امتحان البكالوريا يعيدون السنة الأولى بالجامعة. وأكد بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في تصريح ل«المساء"، أمس، "استحالة" استدراك كل الدروس المقرر بسبب تعليق الدراسة، كون التعليق الرابع من نوعه لن يسمح بتقديم البرنامج الدراسي المكثف الذي لم يقدم منه حاليا سوى 35 بالمئة عبر كل المؤسسات التربوية، ناهيك عن الاضرابات التي تقوم بها نقابة "الكنابست" كل أسبوع وكذا تأخر الانطلاق الموسم الدراسي إلى غاية 21 سبتمبر وهي كلها عوامل لم تسمح سوى بتقديم 60 بالمئة من البرنامج البيداغوجي، حتى في حال اللجوء الى استدراك الساعات الضائعة بالتدريس خلال عطلة الربيع. وأضاف أن كل المؤشرات توحي باللجوء إلى العتبة بتحديد عدد الدروس التي ستشملها امتحانات نهاية السنة وامتحانات نهاية الطور المتوسط والثانوي، بسبب عدم التمكن من إتمام البرنامج وكذا احتمال اللجوء إلى تخفيض معدل النجاح في هذه الامتحانات إلى 9 من 20 كما تم العمل به السنة الماضية. وهي الإجراءات التي انتقدها السيد عمورة حتى ولو كانت اضطرارية ولا مفر منها لإنقاذ السنة الدراسية، لما لها من نتائج سلبية تنعكس على مستوى التلاميذ الذين ينتقلون إلى سنة دراسية جديدة بمعلومات ناقصة، مما يزيد من نسبة الرسوب في السنة الجديدة خاصة بالجامعات، حيث أكدت الإحصائيات – حسبه - أن اجراء العتبة وتخفيض معدل النجاح جعل 65 بالمئة من الناجحين في البكالوريا يتعثرون ويرسبون في السنة الأولى بالجامعات. وفيما يتعلق بإمكانية استغلال العطلة الربيعية لاستدراك التأخر الدراسي، أوضح، عمورة أن استدراك كل التأخر "غير ممكن" حتى ولو تم تمديد الدراسة الى غاية أواخر ماي، باعتبار أنه تم تضيع وقت طويل. كما أن نظام التفويج المعتمد لتكريس التباعد الجسدي لا يسمح بالتسريع في تقديم البرنامج، خاصة وأن هذا النظام لا يمكن الغائه بدمج فوجين معا لتسريع الوتيرة كون الوباء سريع الانتشار ولابد من الحفاظ على التباعد الجسدي للتلاميذ. وأضاف، عمورة أن اتخاذ بعض الحلول لتسريع البرنامج واستدراك بعض التأخر سيؤدي الى حشو الدروس وتقديمها بطريقة سطحية لا تمكن التلاميذ من الاستيعاب وتسبب الارهاق والتعب للتلاميذ وللأساتذة على حد سواء. نظرة استشرافية لإنقاذ الموسم وفي هذا السياق اقترح محدثنا على وزارة التربية الوطنية الجلوس إلى طاولة الحوار مع الخبراء والمختصين في الشأن التربوي والبيداغوجي لوضع "نظرة استشرافية" تتضمن حلول وأفكار فعالة من شأنها انقاذ الموسم الدراسي في حال استمرار الوباء أو ظهور مشاكل أو أوبئة أخرى أو أي طوارئ قد تؤثر على سير الدراسة، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو السنة الماضية والسنة الحالية، معبرا عن أسفه لما أسماه ب«عدم استخلاص الدرس من السنة الماضية، باقتراح حلول لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي". ووجه المتحدث باسم عمال التربية والتكوين نداء للوصاية بعد استشارة اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا، إعادة فتح المؤسسات التربوية المتواجدة بالولايات التي لم تسجل أي حالات اصابة بكورونا، حتى يتمكن تلاميذها على الأقل من الدراسة واستكمال البرنامج الدراسي، منتقدا الطرح الذي يدعو إلى تكافؤ الفرص في تعميم تعليق الدراسة، رغم أن هذه المؤسسات لم تعرف انتشارا للفيروس بالقول أن "تكافؤ الفرص يجب أن يكون في الأمور الإيجابية وليس في الرداءة". وأكد أن فتح هذه المدارس التي لا تمثل بؤر انتشار للفيروس سيسمح بإنقاذ مصير جزء من التلاميذ بتلقيهم المعارف والدروس اللازمة تفاديا لتسجيل نسبة رسوب كبيرة ومستوى متدني جماعي. ضبط رزنامة بيداغوجية خاصة بكل مؤسسة أما السيد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية فدعا إلى السماح لمديري المؤسسات التربوية بالتنسيق مع الأساتذة بضبط رزنامة عمل بيداغوجية مباشرة بعد استئناف الدراسة لتعويض الساعات الضائعة حسب المواد في كل المؤسسات، بمراعاة أوقات الفراغ للأساتذة وللتلاميذ والتي يمكن استغلالها لاستدراك التأخر من أجل إنقاذ الموسم الدراسي بأقل خسائر وذلك باستدراك أكبر قدر ممكن من البرنامج الدراسي. وقال إن هذه الرزنامة تختلف من مؤسسة لأخرى حسب توقيت كل مادة وحسب نسبة تقدم البرنامج. واقترح السيد بوديبة امكانية استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية إما للتدريس أو للامتحانات دون المساس بنظام التدريس المتعلق بالتفويج حفاظا على سلامة الجميع. وفي حال استمرار الوضعية الوبائية واللجوء الى تعليق الدراسة لمدة اضافية، فيرى السيد بوديبة امكانية اللجوء إلى استراتيجية أخرى من خلال تقليص الموسم الدراسي إلى فصلين فقط أو اقتراحات أخرى قال إنها سابقة لأوانها وسيتم اللجوء اليها اذا تأزمت الأمور أكثر. اتحاد عمال التربية يرى إمكانية استدراك التأخر لحد الآن أما صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية عن تفاؤله بإمكانية إنقاذ الموسم الدراسي، بإمكانية استدراك التأخر إن لم تطل مدته، مشيرا إلى أنه لحد الآن يمكن تعويض الساعات الضائعة باتخاذ إجراءات تقضي بتمديد فترة التدريس. وأوضح أنه لا يمكن أن نسبق الأمور بالتشاؤم، بحيث يمكن استدراك التأخر إن لم تتجاوز مدته شهرين في حال استمرار الوضعية الوبائية وتمديد قرار الغلق لمدة إضافية، غير أنه لم يستبعد صعوبة هذا الوضع في حال حدوثه خاصة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة والتي يصعب تدريسها عن بعد كما هو معمول به بالنسبة للجامعات، مضيفا أن غلق السنة الدراسية بفصل واحد أمر صعب وكارثي تكون له نتائج وخيمة مما يحتم على الجميع استدراك الوضع في حال العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سبعة أيام وفقا لتطمينات المختصين في الصحة الذين يرون أن ذروة الفيروس ستنقص بعد أقل من أسبوعين. ولقي قرار السلطات العليا في البلاد تمديد العطلة الاستثنائية لأسبوع إضافي بسبب وباء كورونا ترحيبا من قبل أولياء التلاميذ، حيث جاء القرار لكبح المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي وهو ما استحسنه الأولياء خاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي والمتوسط، مشيرين إلى أن تعليق الدراسة سيسمح بتقليص العدوى وسيمكن المصابين من اساتذة ومن تلاميذ من الشفاء. غير أنهم دعوا كل الأولياء الى التحلي بدرجة من الوعي وابقاء أبنائهم بالبيت حفاظا على سلامتهم وتفاديا لتسجيل المزيد من الإصابات، في الوقت الذي لاحظنا فيه استغلال بعض العائلات هذه العطلة الاستثنائية للنزهة واكتساح الأماكن العمومية وترك ابنائهم يلعبون ويتجولون في الشوارع. اعتبرت الخطر الأكبر فقدان الأطفال لمكتسبات التعلم.. "يونيسف" توصي: إبقاء المدارس مفتوحة لتجنب كارثة تعليمية أكدت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" تزايد التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا أمام الأنظمة التعليمية في بلدان العالم، مشددة على ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة. وحثت اليونيسف في بيان لها، الحكومات على بذل كل ما في وسعها لمنع تعطيل تعلم الأطفال على الرغم من استمرار انتشار متحور "أوميكرون" عبر مختلف القارات، مبينة أن الخطر الأكبر الذي يواجه المجتمعات هو فقدان الأطفال لمكتسباتهم التعلمية وعودتهم إلى الجهل. وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية، "نحن ندرك التحديات غير المسبوقة التي خلقتها الجائحة أمام الأنظمة المدرسية في جميع أنحاء العالم، لكن المخاطر كبيرة للغاية، ويجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لإبقاء الأطفال في المدارس"، لافتة إلى أن "نحو 616 مليون طفل يتأثرون بإغلاقات المدارس كليا أو جزئيا، ونعلم أن تدابير التخفيف تساعد على إبقاء المدارس مفتوحة، كما نعلم أن الاستثمار في الاتصال الرقمي من شأنه أن يساعدنا على ضمان ألا يتخلف أي طفل عن الركب". كما دعت مديرة اليونيسف إلى تقديم اللقاحات للمعلمين وموظفي المدارس بشكل فوري، مشددة على ضرورة ألا تكون اللقاحات مطلبا أو شرطا مسبقا للحضور الشخصي إلى المدرسة. وأوصت أيضا بإبقاء المدارس مفتوحة، وضمان عدم ربط استراتيجيات البلدان المتعلقة بالبرامج التعليمية وبقية جوانب الحياة الاجتماعية للأطفال واليافعين بتلقيهم لقاح كورونا. يذكر أن الأممالمتحدة اعتبرت، في دراسات سابقة، أن فئة الأطفال تعد من أكبر الشرائح تضررا من سياسات الإغلاق، حيث حرمت من الالتحاق بفصولهم الدراسية، ومن الاختلاط بين بعضهم البعض، مطالبة باعتماد مقاربات تضمن للأطفال صحتهم ومواصلة دراستهم.