أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين ياسين ميرابي، أمس، من بومرداس، عن اعتماد التوأمة البيداغوجية رسميا ابتداء من سبتمبر 2022، بهدف خلق ديناميكية داخل القطاع عبر كل الولايات وتمكين المتربصين من الخبرة والتفاعل، موصيا بالاعتماد على اللغة الإنجليزية في البرامج البيداغوجية باعتبارها اللغة التقنية المعمول بها. قال الوزير ميرابي خلال زيارة تفقدية لقطاعه بولاية بومرداس، أن الدولة الجزائرية وضعت إمكانيات كبيرة تحت تصرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ما يجعله يتبوأ الصفوف الأولى لدعم الاقتصاد الوطني باليد العاملة المؤهلة، لافتا في كلمة ألقاها على هامش زيارته إلى أن قطاعه يسعى إلى اقتناء تجهيزات تواكب التطورات الحاصلة في مختلف التخصّصات. وأوصى الوزير إطارات القطاع عبر الولايات بتحويل التجهيزات غير المستغلة إلى مؤسسات تكوينية أخرى، لتمكين المتربصين من الاستفادة منها. كما دعا إلى اعتماد اللغة الإنجليزية في البرامج البيداغوجية، مشيرا إلى أن هذه اللغة أصبحت تفرض نفسها كونها لغة تقنية عالمية وتمكن خريجي القطاع من التمكن في الحياة المهنية وطنيا ودوليا. من جهة أخرى، دعا الوزير إطارات القطاع للعمل على وضع خريطة بيداغوجية تتلاءم وطبيعة كل منطقة من جهة، وتتماشى مع احتياجات الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل من جهة أخرى، مؤكدا أهمية تكثيف التكوينات في مجال السياحة، لاسيما في النمط التأهيلي تماشيا والتوجه الجديد للدولة الجزائرية. واعتبر هذا النمط من أهم الأنماط التي تمكن خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين من الاندماج في سوق الشغل بطريقة سلسلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن 90% من الممتهنين يتم إدماجهم في المؤسسات الاقتصادية التي زاولوا فيها التكوين التطبيقي مباشرة بعد التخرج. في نفس السياق، دعا ميرابي المؤسسات التكوينية إلى التكثيف من المشاريع والاستثمارات خارج الميزانية، من خلال الاعتماد على التوأمة بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر مختلف الولايات، ناهيك عن جلب المتربصين من الجنوب من أجل تكوينهم في شتى الميادين، لاسيما في السياحة والفندقة. جدير بالذكر، أن وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال زيارته لعدة ورشات ومؤسسات تكوينية بولاية بومرداس، أثنى على التكوين النوعي المعتمد على المقاربة بالكفاءات. وهي الطريقة البيداغوجية التي قال إنها أصبحت تميز القطاع وتساهم في مد السوق الوطنية بيد عاملة مؤهلة. كما أشرف رفقة السلطات المحلية لبومرداس على إبرام عدة اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تكوين وترقية الموارد البشرية.