* تحرير إعذارات و10 أيام لتسوية الوضعية وعقوبات قد تصل إلى القضاء * 30 فرقة رقابة موزعة عبر الولاية وعملٌ مكثف طيلة الموسم الصيفيّ * ترقُّب ضغط الزبائن خاصة ليلا بعد انحسار كورونا وتوظيف عمال موسميّين قامت فرقة مختلطة مكونة من مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، وشرطة العمران والبيئة، بزيارة مسائية مباغتة، لعدد من المطاعم والمقاهي بمدينة بومرداس، لمراقبة مدى احترام شروط النظافة، وجودة وسلامة المواد الغذائية المقدَّمة للزبائن؛ تفاديا لحدوث تسممات غذائية خلال فصل الصيف، الذي يشهد تزايدا كبيرا لمحبي تناول الطعام خارج المنازل. "المساء" رافقت الفرقة، ووقفت على عملها، الذي مكّن من ضبط عدة مخالفات، تتعلق، إجمالا، بانعدام شروط النظافة، والطهي خارج المحلات، ناهيك عن مخالفات أخرى، حُررت، على إثرها، عدة محاضر مخالفات. رافقت "المساء" الفرقة المختلطة لمصالح الرقابة لمديرية التجارة، وعناصر شرطة العمران والبيئة لأمن ولاية بومرداس، خلال الأيام القليلة الماضية، في عملها الميداني الذي خُصص لمراقبة المطاعم بحي التعاونيات 11 ديسمبر الذي يُعد من أكبر الأحياء ببلدية بومرداس من حيث تجمع المحلات التجارية، لا سيما المطاعم؛ حيث كان عمل الفرقة ينصبّ على الوقوف على مدى احترام شروط النظافة، وحماية المستهلك من أخطار التسممات الغذائية. عملٌ رقابيّ يقف ضد أي تهاون قد يضر بالمستهلك كانت بداية المهمة في حدود السادسة مساء، وهي الفترة الزمنية التي تبدأ فيها مختلف المطاعم وحتى محلات الأكل السريع، في التحضير لخدمة العشاء، بما في ذلك تحضير مختلف الأطباق المقترحة على الزبائن؛ تبعا لكل مطعم، بينما تقترح محلات أخرى خدماتها في كل وقت، خاصة ما تعلق بالأكل السريع و"البيتزا". وتتقاسم تلك المحلات تقديم خدمة الإطعام، للزبائن، حيث يكمن الفرق، عادة، في التوقيت، غير أن الملاحَظ، حسب ما جمعت "المساء" على هامش جولتها الاستطلاعية هذه، أن الإطعام بات يقدَّم كل وقت بداية من منتصف النهار إلى منتصف الليل خلال أيام الصيف، وهو ما يضع هذه المحلات أمام تحدي المحافظة على النظافة من جهة، وصلاحية المواد الغذائية المستعملة وسلامتها، لا سيما مشتقات الحليب؛ تفاديا للتسممات الغذائية من جهة أخرى. وتمكنت الفرقة المذكورة من مراقبة 10 مطاعم، تنوعت خدمات الإطعام التي تقدمها؛ من أكلات تقليدية مثل الشخشوخة، والزفيطي، والكمونية، والدوبارة، إلى الكسكسي والأرز، والدجاج المحمر، ومختلف المشويات الأخرى.. إلى الأكل الخفيف والمشروبات؛ مثل "الكراب"، والعصائر بأنواعها، بدون إغفال مراقبة بعض المقاهي، وعلى رأسها قهوة "القوسطو"، التي تُعد من أشهر المقاهي بمدينة بومرداس، لتضاف إليها إحدى المخابز ومساحات تجارية أخرى. وتخلّف هذه الحملات الرقابية انطباعا جيدا ليس للمستهلكين فحسب، وإنما أيضا لأصحاب المطاعم؛ باعتبارها تقف سدا منيعا ضد أي عمليات غش أو تهاون، قد تؤثر سلبا على الصحة العمومية. وخلال عملهم، قام أعضاء الفرقة بالإطلاع على طرق تخزين المواد الغذائية الأولية في المطاعم، والأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة، إضافة إلى مراقبة مدى التزام هذه المطاعم بشروط النظافة، بهدف فرض على أصحاب المطاعم، الالتزام بالمعايير الصحية في إعداد الأكلات للزبائن، للحفاظ على الصحة، خاصة خلال فصل الصيف، الذي تسجَّل فيه حالات تسممات غذائية، ناهيك عن ملاحظة مدى احترام شروط التخزين، خاصة بالنسبة للحوم ومشتقات الحليب. وفي المقابل، كانت مهمة أعوان الفرقة المذكورة، فرصة لأصحاب المطاعم والمقاهي، للحديث عن إشكالية تذبذب التزويد بالماء، مما يزيد الضغط في المحافظة على النظافة، حيث أكد جلهم ل "المساء"، أنهم يضطرون لاقتناء صهاريج المياه مرتين إلى 3 مرات كل أسبوع، للتزود من المياه، داعين الجهات المختصة إلى مضاعفة الحجم الساعي للتزويد بهذه الثروة الطبيعية بالنظر إلى أهميتها الكبيرة، وازدياد الحاجة إلى استعمالها صيفاً. كما أكد هؤلاء في معرض حديثهم إلى "المساء"، أنهم يتوقعون ارتفاعا في عدد الزبائن خاصة في الفترات الليلية، بعد انحصار جائحة كورونا وتراجع عدد الإصابات، حيث يمتد عمل بعضهم إلى حدود منتصف الليل طيلة الموسم الصيفي، مما جعل البعض يلجأ إلى توظيف عمال موسميّين. مخالفات وإعذارات.. وعقوبات قد تصل إلى أروقة المحاكم في سياق مهمة الرقابة، رُفعت عدة مخالفات تتعلق، إجمالا، بعدم احترام النظافة الصحية للمستخدمين، حيث سُجل غياب الملفات الطبية لكل العاملين؛ من طباخين ونادلين، وهو ما يخالف التنظيم المعمول به؛ لكون الهدف من هذه الملفات، هو التأكد من خلو الطباخين، وتحديدا من أي مرض معدٍ. ولوحظ، كذلك، عرض الطهي والمشاوي خارج المحلات التجارية، وهو أمر ممنوع، إضافة إلى عرض مواد غذائية أمام واجهات المحلات والمساحات التجارية، عن طريق احتلال الأرصفة، وعلى رأسها العصائر والمياه المعدنية، وكذلك بعض الفواكه، وأكياس رقائق البطاطس المملّحة أو "الشيبس". كما لوحظ وضع اللحوم ببعض المطاعم في واجهة العرض خارج المحلات، وهذه مخالفة تؤثر، بشكل مباشر، على صحة المستهلك؛ لكون اللحوم من المواد الغذائية سريعة التلف في الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتم رفع مخالفات بخصوص عدم احترام شروط تخزين بعض المواد الغذائية ومواد أخرى يُجهل مصدرها. وحسب رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة عز الدين قحام، فإنه تم تحرير إعذارات ضد كل المخالفين، واستدعاؤهم إلى مقر المديرية لاستكمال الإجراءات الإدارية في حقهم. وكُشف عن الشروع في اتخاذ إجراءات ردعية ورقابية ضد التجار المخالفين، الذين يصرون على عرض المواد الغذائية خارج المحلات، وكذا ضد أصحاب الشواء والطهي خارج الفضاءات التجارية المخصصة لها، لتصل إلى حد إغلاق المحل، وتعليق نشاطه لمدة لا تقل عن شهر، مع حجز جميع المواد والأدوات والمعدات المستخدمة لارتكاب مخالفات، قد تضر بصحة المستهلكين. وأضاف السيد قحّام أن مدينة بومرداس تضم لوحدها حوالي 15 مطعم شواء، موزعة عبر نقاط مختلفة، أهمها تتواجد بحي عليلقية، وحي التعاونيات، رُفعت ضدهم إعذارات حول الشيّ خارج المحل، وأعطيت لهم مهلة قدرها 10 أيام لتسوية الوضعية. كما ستُتخذ، بعد ذلك، إجراءات أخرى، تصل إلى حد العقوبات القضائية؛ حيث أكد محدثنا أن هؤلاء يلجأون إلى الاستغلال غير الشرعي للأرصفة، لوضع آلات الشواء، وشيّ اللحوم المختلفة لجلب الزبائن، من خلال الروائح المتصاعدة، غير مكترثين للغبار ودخان السيارات! ومن جهة أخرى، أكد مصدر من فرقة المراقبة وقمع الغش على هامش العمل الميداني، أن هناك مخالفات أخرى تندرج ضمن خانة الإهمال، وسوء التسيير من بعض أصحاب المحلات، تتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد، حيث يلجأ بعض التجار لإطفاء المبردات؛ بهدف اقتصاد الكهرباء، مما يعرّض المنتجات سريعة التلف خاصة اللحوم والأجبان ومشتقات الحليب، للتلف الفعلي. ولغياب الضمير يضيف مصدرنا يتم تقديم تلك المنتجات ضمن الوجبات بدون أدنى إحساس بالمسؤولية، ناهيك عن استعمال منتوجات، أو عرض مواد لا تحمل وسما، وهذا مخالف للقوانين، بدون إغفال الاستعمال المتكرر للزيت، خاصة في القلي.. وكلها مخاطر حقيقية، تسبب أضرارا، مباشرة، على صحة المستهلك. برنامجٌ رقابيٌّ مكثف خلال الموسم الصيفيّ وفي معرض حديثه، أكد السيد قحام أن العمل الرقابي لأعوان الرقابة وقمع الغش، يمتد على مدار السنة. ويتكثف ويتضاعف خلال الموسم الصيفي بالنظر إلى خصوصية الفصل، وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يعرّض صحة المستهلك لخطر الإصابة بالتسممات الغذائية. وكشف المتحدث عن تخصيص 30 فرقة مراقبة تعمل وفق برنامج خاص، يشمل، كذلك، مراقبة المخابز وصناعة المثلجات، وقاعات الحفلات، وروضات الأطفال. ويضاف إلى ذلك مراقبة مختلف المحلات التجارية للوقوف على تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية. ويتم العمل الرقابي من خلال تخصيص فرق مراقبة مختلطة، لا سيما مع أعوان الشرطة، عبر مفتشيات التجارة لكل من خميس الخشنة، وبودواو، وبومرداس، وبرج منايل، ودلس، وعادة ما يكون العمل في الفترات المسائية لخصوصية فصل الصيف، حيث يفضّل كثيرون الاستجمام خلال النهار، وقصد المطاعم ومحلات الأكل السريع مساء. ونشير، كذلك إلى عمل آخر يقوم عليه أعوان التجارة لا يقل أهمية عن المراقبة والردع، ويتعلق بالتوعية والتحسيس من أخطار الملح والسكّر؛ حفاظا على الصحة العمومية، ناهيك عن الابتعاد عن التبذير، حيث يتم كل ذلك عبر تنظيم قوافل تحسيسية بمشاركة بعض الجمعيات؛ كجمعية حماية المستهلك، أو من خلال تنظيم ورشات تحسيسية ببعض المخيمات الصيفية حول نفس المواضيع.