أحصت مصالح الأمن بوهران، ما لا يقل عن 700 قضية اجرامية تورط فيها قصر في مدة زمنية تقل عن خمسة اشهر، حيث تعددت بين السرقة والضرب والجرح العمدي، وكذا حيازة المخدرات مع السلاح المحظور والاعتداء على الاصول، الأمر الذي جعل الجمعيات التي تنشط في مجال حماية حقوق الطفل تدق ناقوس الخطر، وتطالب بوضع مخطط استعجالي لتشخيص الظاهرة وإيجاد حلول لها. وفي هذا الإطار نظمت جمعية حقوق الطفل بحي سيدي الهواري مؤخرا تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة، حملة تحسيسية، بالتنسيق مع مديرية التربية ومختلف الأطراف المعنية، حول ظاهرة جنوح الأحداث التي اخذت في السنوات الاخيرة منحنى خطيرا، لا سيما بعدما وصل الأمر الى حد تورط هذه الفئة في قضايا القتل، إضافة الى القضايا الخطيرة التي اصبح يتورط فيها القصر، منها ما يتعلق بتكوين جماعة اشرار والانضمام الى عصابات ترويج المخدرات وحتى التشجيع على فساد الاخلاق والمجون. ويفسر الأطباء النفسانيون وعلماء الاجتماع ذلك بتخلي الأسرة والمدرسة عن أداء واجبهما التربوي تجاه الطفل، الذي اصبح عرضة لكل انواع الاستغلال في غياب الامان، ليكون الشارع الملاذ الوحيد الذي يجمعه برفقاء السوء ممن يشجعونه على دخول عالم الآفات الاجتماعية، خاصة في ظل الارتفاع المخيف لعدد المتسربين من المدارس، حيث يتم سنويا احصاء ما لا يقل عن 450 متمدرس يغادرون مقاعد الدراسة قبل نهاية الموسم الدراسي بوهران، 85 بالمائة منهم في الطور الثانوي والإكمالي، فهذه الشريحة تكون غالبا اكثر ميلا الى الجنوح بسبب فترة المراهقة التي تمر بها والتي كثيرا ما تنعكس على سلوكاتهم إذا لم يجدوا الرعاية في محيطهم الأسري.