ارتفع عدد الشواطئ النموذجية بولاية الجزائر هذه السنة، إلى أربعة شواطئ مقابل شاطئ واحد اختير السنة الماضية من قبل الولاية على أساس شروط معينة تم تحديدها للظفر بهذا "اللقب"، كما ارتفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بمعدل بشواطئ ، وتم حسب مدير السياحة لولاية الجزائر، في تصريح ل: "المساء" في إطار السياسة المعتمدة لترقية وتأهيل السياحة الساحلية على مستوى مختلف ولايات الوطن، توفير كامل الظروف الضرورية لتأهيل الشواطئ ومعالجة النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي، وتمديد تجميد عملية التنازل لصالح الخواص لتسيير الشواطئ وهو ما يعني ضمان مجانية دخول المصطافين إلى هذه الأخيرة، وجاء هذا استجابة لمطالب المصطافين الذين لم يرقهم "خوصصة" التسيير الخدماتي للشواطئ. تكتسي عملية التحضير لموسم الاصطياف في الجزائر خصوصية معينة تحددها وتفرضها طبيعة النشاط السياحي بالولايات الساحلية، هذه الأخيرة التي تشهد سنويا توافدا كبيرا لعدد المصطافين القادمين من مختلف ولايات الوطن الداخلية وحتى الساحلية الأخرى وكذلك من خارج الوطن. وتعمل هذه التحضيرات على الرفع من مستوى الخدمات المتوفرة على مستوى مختلف الشواطئ وتحسين ظروف الاصطياف والاستجمام بها، بهدف الوصول إلى توفير سياحة ساحلية ترتقي إلى مستوى هذا النوع من السياحة المسجل بدول الجوار. وحسب مدير السياحة لولاية الجزائر السيد بن عكموم صالح في تصريح ل "المساء" فإن العمل يتجه في إطار السياسة الشاملة الخاصة بترقية السياحة في الجزائر، نحو تثمين هذا القطاع الهام الذي يعد قطاعا اقتصاديا هاما مدرا للثروات وتتدخل فيه قطاعات عديدة أخرى مكملة له. وحسب مصدرنا، فإن مصالح ولاية الجزائر انطلقت في عملية التحضير لموسم الاصطياف مثلما جرت عليه العادة، انطلاقا من تقييم النقائص والايجابيات المسجلة خلال الموسم الماضي، وهوإجراء اعتيادي وضروري يعتمد للوقوف على احتياجات المصطافين. وعلى هذا الأساس، انطلقت التحضيرات لهذا الموسم بولاية الجزائر، منذ فيفري المنصرم، في إطار اللجنة الولائية التي تم تنصيبها، والتي تضم مصالح الري، والبيئة، والسياحة، والأشغال العمومية، والشباب والرياضة، والثقافة، والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للولاية ووكالة تهيئة الساحل، وتم معالجة المشاكل والنقائص التي تدخل ضمن صلاحيات كل جهة، منها ما يخص تصفية مياه البحر وتنقية الشواطئ وتهيئة المسالك، وتوفير مختلف المرافق على مستوى الشواطئ. وتم هذه السنة تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة، انتقل من 47 شاطئا مسجل في 2008، إلى 54 شاطئا هذه السنة من أصل 83 متوزعا على طول الشريط الساحلي للولاية. كما ارتفع عدد الشواطئ النموذجية بالولاية هذه السنة، من شاطئ واحد سجل السنة الماضية وهوشاطئ القادوس، إلى أربعة شواطئ بعد إضافة ثلاثة أخرى إلى قائمة هذا النوع من الشواطئ، هي شاطئ خلوفي 1، وخلوفي 2 ببلدية زرالدة، وميقا بلاج ببلدية عين طاية، وجاء اختيار هذه الشواطئ بعد التقييم الذي طال جميع تلك المتوزعة عبر الولاية، والذي شمل عدد من المقاييس منها نوعية مياه البحر ومدى توفر المسالك والظروف الملائمة للاصطياف، بالإضافة إلى شساعة هذه الفضاءات الاستجمامية، وهي عملية تهدف إلى التشجيع على العمل لتطوير هذا النوع من النشاط السياحي في الجزائر وجعل جميع الشواطئ نموذجية، في المستوى المطلوب، وهو إجراء معتمد كذلك في الولايات الساحلية الأخرى للوطن. وعمدت وكالة تسيير وتهيئة الساحل إلى توظيف 700 شخص يتوزعون بمختلف الشواطئ مهمتهم تسجيل مختلف الاحتياجات والوقوف على نظافة الشواطئ، وسيتم نهاية هذا الشهر اقتناء آلات جديدة للتنظيف، كما تم هذه السنة اللجوء إلى توظيف متصرفين إداريين يتمركزون بالشواطئ مهمتهم إعلام وتوجيه المصطافين وتسجيل ما قد يسجل من مشاكل وتقديمها للمصالح المعنية للتدخل ومعالجتها. من جانب آخر، وحسب مدير السياحة للولاية، لجأت مصالح الولاية هذه السنة، وعلى غرار السنة الماضية، إلى تجميد عملية استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز لصالح الخواص، هذا الإجراء الذي تم اعتماده سنة 2005 بقرار من الوالي ولقي انتقادا شديدا من طرف المصطافين الذين وصفوه ب "غير المقبول" بسبب ما كان يفرض عليهم من مصاريف إضافية مضاعفة.