قضية البنك التجاري الصناعي بوهران

تعويضات بالملايير

فصلت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران في الدعوة المدنية ضد 48 متهما، من بينهم مدراء ومسيرون، بالإضافة إلى موظفين ينتمون إلى البنك التجاري الصناعي "بي سي آ" لتورطهم في جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
قضت محكمة الجنايات لوهران بتعويض معنوي يقدر بألف مليار سنتيم في حق كل واحد من المتهمين، إضافة إلى المصادقة على مبلغ 1300 مليار سنتيم آخر بعدما تقدم الطرف المدني الممثل للبنك الجزائري الخارجي بطلباته لهيئة محكمة الجنايات، من أجل التعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بالبنك حسب ما تنص عليه المادة 29 من المرسوم 06 / 01، والمتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته، والمواد 42 - 44 من قانون العقوبات.
وقد جاءت المصادقة عن هذه التعويضات بعد الخبرة المنجزة والمأمور بها بموجب ارتكاب المتهمين على رأسهم مدراء بنك "بي سي آ"،
آل خروبي، جناية تبديد أموال عمومية وهذا بعد اكتشاف ثغرة مالية ببنك الجزائر الخارجي، تقدر ب1300 مليار سنتيم بتاريخ جويلية 2007، وبعد فتح تحقيق في القضية، تبين أن موظفي ومسؤولي وكذا زبائن بنك "بي سي آ" قد وفروا جميع الوسائل الاحتيالية قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني وابتزاز سيولة بنك الجزائر الخارجي، ليحال بذلك 61 شخصا على التحقيق، 13 منهم استفادوا من انتفاء وجه الدعوى، ليحال 48 آخرون على محكمة الجنايات بتاريخ 28 فبراير 2007 . دفاع المتهمين العشر الذين امتثلوا أمام المحكمة مؤخرا، ركز على نقطة أساسية في الملف، تتمحور حول عدم إمكانية المصادقة على خبرتين اثنتين في آن واحد، ويتعلق الأمر بالخبرة المنجزة سنة 2007 وسنة 2008، معتبرا أن التعويضات يجب أن تكون على عاتق البنك وليس على المتهمين.