قضت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس بسنتين حبسا نافذا في حق المدعو (م.ص) البالغ من العمر 23 سنة لارتكابه جناية التخريب العمدي لأوراق مالية (عملة وطنية) ذات سعر قانوني. حيثيات القضية ترجع إلى بداية شهر جانفي من السنة الجارية حين تلقت عناصر الدرك الوطني لبلدية سفيزف التابعة إقليميا لولاية سيدي بلعباس بلاغا تفيد فيه بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات بالمكان المسمى "لاسورس"، وعلى هذا الأساس تنقلت عناصر الدرك إلى عين المكان، حيث وجدت المدعوين (ض.ف) و(م.ص) في جلسة خمر، ليقوم الأخير بتمزيق مبلغ 2000 دج من فئة 1000 و500 دج ويبتلعه، في حين حجزت عناصر الدرك مبلغ 3000 دج، وخلال عملية التحقيق أنكر المتهم امتلاكه للمبلغ المالي ومصدره، ليتراجع أمام هيئة المحكمة ويؤكد أنه من تحصيل بيع الخضر، غير أن سوابق المتهم في قضايا المتاجرة في المخدرات والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا أكدت فرضية أن المبلغ المحجوز من ترويج المخدرات، ومن جهتهما نفى الشهود أن يكونوا قد لاحظوا المتهم يمزق الأوراق النقدية بعد أن أكد أحدهما ذلك أمام الضبطية القضائية. في تدخلاته طالب ممثل الحق العام بتسليط أقصى العقوبة المقررة قانونيا على المتهم الذي مزق العملة الوطنية للإفلات من عقاب المتاجرة في المخدرات.