"إيكواس" ترفض فكرة المرحلة الانتقالية

عرضها قادة الانقلاب في النيجر للخروج من الأزمة

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمس، فكرة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات التي عرضها قادة الانقلاب في النيجر، لتسوية الأزمة المتفجرة في بلادهم في مؤشر على أن الحل الدبلوماسي لا يزال بعيد المنال.
قال مفوض (الايكواس) للشؤون السياسية والسلم والأمن، عبد الفتاح موسى، في تصريحات صحفية بأن "مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات غير مقبولة"، مضيفا "نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وبذلك يجدد المفوض موقف (الايكواس) المصر على عودة الرئيس المخلوع محمد بازوم، إلى منصبه على رأس السلطة في نيامي، في وقت كانت رسالة قادة الانقلاب إلى وفد (الايكواس) بقيادة رئيس نيجيريا الأسبق عبد السلام أبو بكر، واضحة بأن بازوم لن يعود إلى ممارسته مهامه الرئاسية، وهو ما يبقي القبضة مستفحلة بين الطرفين وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحلول الدبلوماسية قد استنفذت في هذه الحالة، باعتبار أن كل طرف لا يزال متمسكا بموقفه المبدئي ويرفض تقديم تنازل بشأنه.
ويفتح مثل هذا الوضع المجال أمام سناريوهات قد يشهدها مسار الأزمة في النيجر، منها دخوله في حالة جمود ميزتها استمرار الشد والجذب بين القادة الجدد في نيامي والمنظمة الإقليمية، وإما مواصلة جهود الوساطة على أكثر من صعيد على أمل التوصل إلى أرضية توافقية بين الطرفين.
أما السيناريو الآخر الذي يبقى قائما هو أن تنفذ (الايكواس) وعيدها بالتدخل العسكري بكل ما يحمله ذلك من عواقب ومخاطر وخيمة ليس فقط على النيجر، بل على كل المنطقة المثقلة بالتوترات والاضطرابات وليست بحاجة إلى مزيد من بؤر التوتر.
فيكفي أن بلدان المنطقة ومن بينها النيجر تعيش على وقع أزمات إنسانية مستمرة، بدليل أن منظمة الطفولة الأممية "اليونسيف"، دقت ناقوس الخطر أمس، من تدهور الوضع الإنساني في هذا البلد الذي تقرع حوله طبول الحرب.
وقالت "اليونسيف" إن أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة إلى المساعدات في رقم حذّرت من أنه مرشح للارتفاع في ظل الأزمة الراهنة التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي الذي يؤثر على العائلات.
وكانت عدة أصوات تعالت من داخل النيجر، تندد بشدة بالعقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها (الايكواس) على هذا البلد على إثر انقلاب ال26 جويلية الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي حرم حتى من الكهرباء.