استفادت بلدية بني كسيلة بولاية بجاية في اطار البرنامج الخماسي 2010/2014، من غلاف مالي يقدر ب34 مليار دينار، وذلك لإنجاز جملة المشاريع التنموية، بهدف النهوض بالتنمية المحلية، اضافة الى ترقية المنطقة بما يستجيب لطموحات سكان البلدية. ومن بين المشاريع المبرمجة ملحقة للصيد البحري، مرفأ، استحداث 400 منصب عمل قار (مباشر)، 1000 منصب عمل غير قار (غير مباشر)، اضافة الى مشروعين لتربية الاسماك بغلاف مالي يقدر بمليار دينار، ويتمثل المشروع الاول في تربية سمك »لادورال« والمشروع الثاني لتربية سمك كلب البحر. وفي نفس السياق، تم توزيع عتاد حديث للصيادين، توسيع ميناء الصيد، وإنشاء وحدات تابعة للميناء. كما سيتدعم قطاع الصيد البحري ببني كسيلة بوحدة لإنتاج وتصنيع الجليد المستعمل في حفظ السمك، وقاعة للتبريد ومسمكة، ومن المنتظر ان تبدأ الاشغال في انجاز سوق للسمك على مستوى الميناء. وفي اطار دفع عجلة التنمية، استفادت 4 قرى تابعة للبلدية من غلاف مالي يقدر ب 4 ملايين دينار، لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب، كما استفادت 6 قرى اخرى من غلاف مالي يقدر ب14.5 مليون دينار لإنجاز قنوات الصرف الصحي، اضافة الى القيام بأشغال التهيئة الحضرية وفتح مسالك ريفية، وانجاز بيت للشباب بقرية آيت منديل، كما ان البلدية استفادت من مشروع إقامة مخيم صيفي يتسع ل 300 سرير، والى جانب، ذلك تدعم قطاع التربية بالبلدية ب 15.5 مليون دينار موجهة لترميم وإصلاح المؤسسات التعليمية، أما المتوسطة الجديدة فتشرف أشغالها على الانتهاء لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ بداية من الموسم الدراسي القادم 2009/2010، مما يخفف الضغط على المتوسطة الوحيدة الموجودة على مستوى البلدية. وهناك مشاريع اخرى لا تقل اهمية عن الاولى، منها تعبيد الطريق الولائي رقم 14 وانجاز 200 وحدة سكنية ومحلات تجارية ومهنية موجهة للشباب. وقصد معالجة انقطاعات التيار الكهربائي وتزويد العائلات بالكهرباء، استفادت البلدية من مشروع انجاز مركز لتوليد الكهرباء تبلغ طاقته 1200 ميغاواط، وتبلغ نسبة التغطية الى حد الساعة 80 بالمائة، في حين ان مشروع تموين سكان البلدية بغاز المدينة يبقى قيد الدراسة، ليجسد في المستقبل القريب بعد استكمال الدراسة الميدانية وتوفير الدعم المالي المنتظر. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هناك مجموعة اخرى من المشاريع الموجهة للتكفل بشريحة الشباب، منها استحداث فضاءات للترفيه والتسلية ورعاية الشباب. وانطلاقا من المجهودات المبذولة، يتبين ان الدولة تسهر على تحريك عجلة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي وتوفير اسباب الاستقرار والأمن لكافة السكان.