كانت لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بطرابلس مداخلة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة العشر المكلفين بالتغير المناخي التي جرت على هامش الدورة الخاصة لندوة الاتحاد الافريقي المكرسة لبحث وتسوية النزاعات في افريقيا. فيما يلي النص الكامل للمداخلة: "السيد الرئيس السادة رؤساء الدول والحكومات أصحاب الدولة والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إخواني الأعزاء إنني لعلى يقين من أن الآلية الجديدة هذه التي وضعتها قمة سرت في يوليو الماضي من شأنها أن تعزز أيما تعزيز مساعي قارتنا ووجودها الفعلي في النقاش الدولي حول التغيرات المناخية لا سيما ونحن على أعتاب ندوة كوبنهاغن المقرر عقدها في ديسمبر والتي من المفروض أن تتوج المفاوضات التي تمت مباشرتها لاعتماد النظام المناخي العالمي الجديد. ما من شك في أن تحدي التغيرات المناخية يشكل في الظرف الراهن أكبر تحد يواجهه كوكبنا بسبب جسامة تأثيراته على منظوماتنا البيئية وعلى اقتصادياتنا وشعوبنا. ومن الثابت جليا اليوم أن إفريقيا لا تتحمل أية مسؤولية أو وزر في تدهور المناخ جراء تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو منذ أكثر من قرن وحتى اليوم فهي لا تسهم في انبعاث هذه الغازات إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 4 ? من مجموع الانبعاثات في العالم بل إن إفريقيا تقدم بفضل منظوماتها البيئية وغاباتها الشاسعة إسهاما لا يقدر بثمن في الحفاظ على التوازن البيئي في العالم. لكنه من الثابت ويا للأسف أنها ستكون من بين أكبر ضحايا هذا التدهور فهي تكابد منذ سنوات عديدة الآثار المضرة لهذا الاختلال. فالظواهر الخارقة تضرب أكثر فأكثر وبخطورة ما انفكت تتفاقم و تزداد ساكنة قارتنا متسببة في ظهور صنف جديد من النازحين واشتداد العوز والفقر بالرغم من الجهود غير المسبوقة التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة للقضاء على هذه الآفات. إن الفيضانات والجفاف وزحف التصحر تشكل كلها عوامل تهدد الأمن الغذائي لشعوبنا التي لا شك في أنها ستواجه هذه الظواهر في ظروف أكثر قساوة في المستقبل. وأن التكفل بها سيكون عبئا متناميا على ميزانياتها ولجاما يكبح برامج تنمية إفريقيا ما لم يتم إسنادها بدعم دولي معتبر. لقد بات جليا أن إفريقيا لا يمكنها بمفردها التغلب على هذه المشاكل. إن المجموعة الدولية مدعوة بكل وضوح إلى تحمل مسؤوليتها لمساعدة قارتنا على تأمين تنميتها الاقتصادية وعلى الوفاء بالتزاماتها إزاء الأهداف الإنمائية للألفية. السيد الرئيس أصحاب الفخامة والدولة أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن اجتماعنا هذا وما سبقه من الاجتماعات تبين جميعها بشكل لا غبار عليه مدى الأهمية التي يوليها الاتحاد الإفريقي للتغيرات المناخية ومستوى النضج الذي نتحلى به نحن الأفارقة في معالجة تحدياتها وتسويتها وإننا نشارك جميعا في تجسيد القرار الذي اتخذته مؤسستنا الموقرة بشأن إدراج استراتيجيات للتكيف مع هذه الظاهرة ضمن سياساتنا وبرامجنا التنموية الوطنية منها وشبه الجهوية. إنه ليحدونا الأمل في أن تصبح النتائج الإيجابية لهذه الاستراتيجيات واقعا ملموسا في الحياة اليومية لمواطنينا في أقرب وقت وأن تتم إشاعة وعي حقيقي بالتغيرات المناخية في أوساطهم عن طريق منظوماتنا التربوية وشبكات المجتمع المدني على حد سواء. إن اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكولها يؤكدان جليا مسؤولية العالم المصنع عما نعيشه اليوم وفي الوقت ذاته فإن التزام العالم هذا أمر لا يمكن نكرانه فهو الوحيد الذي يقدر على تحويل تهديد التغيرات المناخية إلى منعطف حاسم يؤدي إلى إحلال اقتصاد أخضر يوفر حظوظا جديدة للجميع ويخلق مناصب الشغل والثروات. للأسباب هذه كلها يتعين عليه أن يكون في طليعة الكفاح من أجل إبطاء التغيرات المناخية وتوقيفها باسم تضامن تتحمل فيه البلدان المسؤولة تاريخيا عن تدهور المناخ القسط الأكبر من الأعباء. لكن وكما يتبين من المعلومات الموثوقة التي توفرها المؤسسات الدولية لم تسجل إلا جهود قليلة في هذا المجال فالالتزامات التي تم التعهد بها بريو وكيوتو بقيت حبرا على ورق وقارتنا لم تستفد لا من تمويل البرامج التكييفية ولا من تحويل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التي تحتاجها مسيس الحاجة لرفع التحديات التي تنتظرنا. وإذا كانت الجولة الأولى من كيوتو لم تؤد ما عليها فإنه تحدونا عريض الآمال في أن تتوصل المفاوضات الجارية إلى اتفاق منصف بكوبنهاغن لصالح المجموعة الدولية برمتها. ولا بد لهذه المفاوضات التي تعد العدة للجولة الثانية من التزامات البلدان المتقدمة لمرحلة ما بعد 2012 أن تتم في كنف الاحترام الصارم لمبادئ الاتفاقية وتدابير بروتوكول كيوتو وإلا لن يرجى خير من مواصلتها. هناك محاولات تجري هنا وهناك من أجل إعادة النظر في المكاسب التي انتزعها الطرف الأكثر تضررا من ظاهرة التغيرات المناخية بشق الأنفس ومن أجل تمييع المسؤوليات، وإن هذا لأمر لا يمكن القبول به البتة وأرى انه يقوض الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق توافقي. إن الاتفاق هذا لا بد أن يعبر بكل وضوح عن تطلعات قارتنا من حيث التمويل وتحويل التكنولوجيا اللذين يكتسيان طابع الأولوية في تنمية بلداننا ورفاه شعوبنا. إن الموقف الإفريقي المشترك الذي تمت صياغته بمدينة الجزائر في نوفمبر2008 وجرى تحيينه بنيروبي في مايو 2009 ليقدم البرهان على ما يحدونا من إرادة مشتركة في توحيد كلمتنا في منتديات التفاوض الدولية وهو يدل على عمق إدراكنا للدور الذي ينبغي أن تضطلع به قارتنا في سبيل الحفاظ على حقها في التنمية وفي تأمين ازدهار شعوبها. لا بد أن يظل المسعى التضامني والتوافقي هذا دليلنا خلال مشاركتنا في ما ينتظرنا من استحقاقات هامة. إن كل إخلال بواجب التماسك والتضامن قد ينعكس سلبا على فعالية مسعانا الجماعي وإنني متيقن من أن الاجتماع الأول هذا لآليتنا سيشكل إسهاما بالغ الأهمية في هذا المسعى. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
