أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين يوسف بن ميسية، أول أمس من غرداية، أن "سنة 2025 ستكون سنة جودة الخدمات في مجال التأمينات". أوضح ذات المسؤول على هامش يوم دراسي حول "التأمينات المتعدّدة الأخطار كحل لتأمين الفاعلين الاقتصاديين"، أنه مع مراجعة وتعديل قانون التأمينات، فإن هذا الأخير سيساهم في تدعيم التكيف وحوكمة شركات التأمين، ولكن أيضا دور هيئات المراقبة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن''. وأضاف أنه "ومن خلال المصادقة على هذا القانون، يمكننا تنويع منتجاتنا وأنظمتنا التأمينية، ليس فقط من خلال الشمول المالي ولكن أيضا من خلال تحمل الأخطار الجديدة، وخاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والأخطار الكبرى، وتسريع وتعميم وتيرة التحوّل الرقمي". ويتعلق الأمر - كما أضاف- "بمواكبة الحركية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتحقيق "قفزات" نوعية جديدة". وفي معرض حديثه عن هدف هذا اللقاء الذي يعقد بولاية غرداية، أشار الرئيس المدير العام لذات الهيئة ''أن الهدف يتمثل في نشر وترسيخ ثقافة التأمين على الأخطار في أوساط كافة الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين".