تشهد ولاية معسكر، في ظل تزايد الحاجة إلى مصادر مياه لدعم القطاع الفلاحي، إطلاق مشاريع جديدة، تهدف إلى رفع طاقة محطات تصفية المياه، وتوسيع المساحات المسقية. وتسعى السلطات المحلية إلى تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، من خلال استغلال الموارد المتاحة، وتطوير البنية التحتية لقطاع الري. وأكد مدير الري بالولاية، الطيب عبد العزيز، في هذا الشأن، أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المسقية في الولاية، تصل إلى 58544 هكتار، منها 44326 هكتار موزعة على مساحات صغيرة ومتوسطة، في حين تتوزع البقية على المحيطات الكبرى، مثل محيط الهبرة المتخصص في إنتاج الحمضيات ببلدية المحمدية بمساحة 8 آلاف هكتار، ومحيط سيق المشهور بزراعة الزيتون بمساحة 5400 هكتار، ومحيط غريس المنتج للحبوب بواقع 720 هكتار، ومحيط قشوط بوادي الأبطال ب500 هكتار. وتمثل هذه المساحات المسقية نسبة 30 ٪ من إجمالي الأراضي الفلاحية البالغة 312000 هكتار. وفي إطار الاستجابة للحاجة المتزايدة لمياه السقي الفلاحي، تم تسجيل عدة عمليات لتوسعة وتجهيز محطات تصفية المياه المستعملة في عدد من البلديات. ومن بين هذه المشاريع رفع طاقة إنتاج محطة حسين، وإنجاز محطة جديدة بمدينة بوحنيفية، لسقي أكثر من 600 هكتار من الأراضي الفلاحية. كما ستشهد محطة التصفية بمعسكر، عملية تهيئة وتوسعة وفق تقنية المعالجة الثلاثية، بميزانية تقدر ب70 مليار سنتيم، بهدف تحسين نوعية المياه المعاد تدويرها، وتوسيع نطاق استخدامها في الري الفلاحي. وفي نفس السياق، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 194 مليار سنتيم، لرفع طاقة محطة التصفية بغريس، والتي ستوفر المياه لسقي 960 هكتار إضافي. وتشير التوقعات إلى أن المشاريع الجديدة، ستساهم في زيادة المساحة الإجمالية للأراضي المسقية بحوالي 3 آلاف هكتار، حيث حُددت نهاية السنة الجارية كأقصى موعد لدخول جميع المشاريع حيز الخدمة. وعلاوة على توسيع محطات التصفية، تسعى مديرية الري إلى تحسين شبكة التطهير، حيث سيتم ربط الجهة الشمالية لمدينة المحمدية، بمحطة التصفية الجديدة، ما سيمكّن من زيادة كميات المياه الموجهة للري. وفي هذا الصدد، تعمل محطتا المحمدية ومعسكر حاليا، على توفير المياه لسقي 1050 هكتار. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الكمية بعد انتهاء مشاريع التوسعة. ومن جهة أخرى، كشف مدير الري عن تقديم طلب لإنجاز محطة جديدة بسد بوحنيفية؛ لحماية السد من التلوث، وتوفير كميات إضافية من المياه. كما تم تقديم مقترحات لإنجاز محطتين إضافيتين في كل من سيق وتيغنيف، مع التخطيط لحفر آبار استكشافية في مناطق مختلفة مثل الزلامطة، لدراسة إمكانية استغلال المياه الجوفية لصالح الفلاحة. وفي إطار ضمان استغلال عادل للمياه، كشف المصدر عن رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين الذين يقومون بالضخ العشوائي للمياه من الأودية والمسطحات المائية دون تراخيص قانونية. ودعا الفلاحين إلى احترام القوانين المعمول بها، وتجنب الممارسات التي قد تؤثر سلبا على الموارد المائية. كما أولت المديرية أهمية بالغة لمعالجة مخاطر الفيضانات، حيث تم إحصاء 12 نقطة تهدد السكان خلال فترات الأمطار. وتتطلب إجراءات عاجلة لتنقية الوديان وتوسيعها. وتم، بالفعل، تنفيذ عمليات تنظيف تطوعية لنحو 6 كيلومترات من المجاري المائية؛ استعدادا لموسم الشتاء.