أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد محمد مزيان، أن المجمع يهدف في آفاق 2015 التوصل إلى إنتاج 120.000 برميل في اليوم، انطلاقا من المناجم التي يطورها في الخارج. كما تعتزم الشركة جلب 150 مليون دولار في السنة من استثماراتها في مجال الخدمات الهندسية والبناء التي تقوم بها فروعها في الخارج. وصرح مسؤول سوناطراك ل(واج) أن "الظرف الاقتصادي العالمي الحالي تسبب بالتأكيد في تراجع الطلب على الطاقة لكنه ليس سببا لنخفض من وتيرة الاستثمار بصفة عامة وفي الخارج بصفة خاصة". وأوضح أن "الفرص الجيدة تبرز وقت الأزمة حيث أن الشركات الدولية التي تملك قدرات تمويل خاصة تنتهز فرص الأعمال السانحة لتدعم ميزانيتها ومكانتها في السوق". وأضاف أن "نظرتنا الشاملة حول التنمية في الخارج ستواصل هدف النشر البراغماتي لنشاطاتنا الخارجية يأخذ بعين الاعتبار عامل الخطر والعواقب الاقتصادية" لهذه المشاريع. وفضلا عن مشاركته في مصر مع المجمع النرويجي "ستات اويل"، فإن المجمع الطاقوي الجزائري حاضر أيضا في البيرو في منجم "كاميسي" الكبير وفي ليبيا والنيجر وتونس ومالي مع الإيطالي "ايني" وفي موريتانيا مع الفرنسي "توتال". كما أن المجمع مهتم بالاستثمار في كولومبيا وفي الشرق الأوسط خاصة في العراق حيث توجد إمكانات الاستثمار حسب السيد مزيان الذي أفاد أن سوناطراك تبحث عن إطار تدخلها في هذه البلدان. وفي إفريقيا، تعمل سوناطراك، على تجسيد مشروع أنبوب الغاز الكبير "ت س ج ب"الذي يربط نيجيريا بالقارة الأوروبية. وقد عقد اجتماع مؤخرا بنيامي (نيجر) بين الشركات الثلاثة صاحبة المشروع(سوناطراك و"ان ان بي سي" وسونيداب) للتحضير للمراحل الأخرى للمشروع. وتناول اللقاء على وجه الخصوص، مشاركة قبلية للمجمع الجزائري في هذا المشروع وكذا شروط اختيار الشركاء الجدد وقواعد تسويق الغاز. وعن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاستثمار البترولي الجزائري القبلي، أكد المسؤول، أن مجمعه، مستعد للتنازل لغاية 49 بالمائة من المساهمات في محيطات المحروقات حيث يعمل. وأوضح السيد مزيان أنه إذا "رأينا من الضروري على المستوى الاستراتيجي من أجل تطوير التنقيب والاستغلال سنتنازل للشريك المختار إلى غاية 49 بالمائة من المساهمات في المجموعات التي تعمل فيها سوناطراك والمقترحة للتنازل في إطار المناقصة الوطنية والدولية الثانية للتنقيب عن المحروقات". للتذكير، فإن نسبة 49 بالمائة تمثل أقصى ما يمكن لسوناطراك اقتراحه كمساهمة للشريك الأجنبي وفقا لقانون المحروقات الساري المفعول، تتكفل سوناطراك حاليا بثلاثة حقول من بين العشرة التي تقترحها الوكالة الوطنية لترقية المحروقات في إطار الإعلان الثاني عن المناقصة. وأوضح أنه يبدو أن الاستثمار في مرحلة ما قبل الإنتاج النفطي قد تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بما أن أربعة حقول فقط من بين ال16 المقترحة منحت في إطار المناقصة الدولية الأولى لاستغلال المحروقات: "إن هذا الوضع جاء مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثارت تخوفات لدى المستثمرين". وقال: "هناك محادثات جرت مع شركات عاملة في الجزائر كانت مستعدة لتقديم العروض من أجل هذا الإعلان عن المناقصة مكنت هذه الأخيرة من تقديم اقتراحات جزء كبير منها أدرج في المناقصة الثانية". واعتبر السيد مزيان أن الاقتراحات التي قدمتها هذه الشركات الطاقوية تعلقت بالإجراءات والمعايير التي تسهل مشاركتها دون التشكيك لا في القانون ولا في التنظيم الساري حول المحروقات سيما في مجال الجباية. وأعرب المسؤول الأول لسوناطراك عن تفاؤله بنتائج المناقصة الثانية بالنظر إلى العدد الكبير من الشركات التي شاركت في المكان المخصص لتقديم المعلومات وفي مؤشرات عودة النمو الاقتصادي العالمي التي يشجع المؤسسات على الاهتمام أكبر بهذا المجال. وفي هذا السياق، اعتبر أن سوناطراك بإمكانها الحفاظ على مخططها الوطني للاستثمار المتمحور حول تطوير الحقول المكتشفة وطاقات النقل والتكرير بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار البترول والسيولة التي تتوفر عليها المجموعة والبنوك الجزائرية. وفي إجابته، عن سؤال، حول ما إذا كان برنامج الاستثمار في الأسمدة الذي تقوم به سوناطراك حاليا مع العديد من الشركاء قد يعرض للخطر بسبب الإجراءات المضادة لإغراق السوق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الجزائرية أكد رئيس سونطراك أن الجزائر مدعوة لتعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة في السوق الدولية للأسمدة نظرا لارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سيما الأسمدة الآزوتية. واعترف السيد مزيان بأن "الخطر موجود دائما" ولكن "الطلب على الأسمدة ليس طلبا أوروبيا فحسب فهناك طلب متزايد في مناطق أخرى من العالم في أمريكا وآسيا". وعن سؤال حول تأثير انخفاض أسعار الخام على سعر الغاز أوضح السيد مزيان أن تحديد أسعار الغاز الجزائري تتغير حسب العقود الغازية الموقعة مع الزبائن. ويحدد سعر الغاز سواء على أساس البترول أو المنتوجات المنافسة مثل الكهرباء والفحم والبنزين والمازوت لتمكينه من الدخول في مجالات السوق التي يغلب فيها البترول". وبخصوص المفاوضات الجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق استراتيجي طاقوي حرص المسؤول الأول لسونطراك على التأكيد بأن هذه المسألة تعالج على مستوى وزارة الطاقة والمناجم. وأشار إلى أن اتفاقا كهذا "يضع على الطاولة شروط عديدة ويتطلب تحليلات وجهود كبيرة حيث يسعى كل طرف إلى الدفاع عن مصالحه.
