في انتهاك صارخ لأدنى مبادئ حقوق الإنسان أقدمت السلطات المغربية أول أمس على اختطاف واعتقال سبعة حقوقيين صحراويين بعدما أنهوا الأسبوع الماضي زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بأقصى الجنوب الجزائري. واعتقل االبوليس المغربي الناشطين الصحراويين مباشرة بعد نزولهم في مطار الدارالبيضاء قادمين إليه من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة واقتادتهم إلى وجهة مجهولة وهو ما أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط الأمن المغربيين الذين اعتادوا على مثل هذه الممارسات البشعة دون التعرض لأدنى عقاب أو مساءلة. ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتروزي يحظيه الكاتب العام لنفس التجمع وإبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية والدكجة لشكر عضو الجمعية والناصيري حمادي الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة. إضافة إلى بالصالح لبيهي رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة ورشيد الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة المحتلة. ولفق نظام المحزن لهؤلاء الحقوقيين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم عبروا صراحة عن تضامنهم مع قضية بلادهم العادلة اتهامات جد خطيرة منها "المساس بالمصلحة العليا للوطن" بعدما زعم المدعي العام لمدينة الرباط أن الحقوقيين الصحراويين أجروا اتصالات خلال زيارتهم مخيمات اللاجئين بتندوف مع من وصفهم ب"المعادين للمغرب" في إشارة واضحة إلى مسؤولي جبهة البوليزاريو التي نددت بشدة بعملية اعتقال واختطاف الحقوقيين وطالبت أمس بإطلاق سراحهم فورا. وكان وفد ضم المدافعين الحقوقيين الصحراويين السبعة القادمين من الأراضي المحتلة زاروا مخيمات اللاجئين من 25 سبتمبر الماضي وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري كما نشطوا ندوة صحفية بالعاصمة الجزائر أكدوا خلالها أن الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الصحراوي ناضجة رغم كل محاولات القمع المغربي. والمؤكد أن مثل هذا العمل الذي أقدمت عليه الرباط والذي يتنافى مع أدنى مبادئ حقوق الإنسان يكشف مرة أخرى الوجه البشع لنظام اعتاد على استخدام القوة ضد المدنيين الصحراويين العزل في محاولة يائسة منه لإسكات صوت انتفاضة سلمية لم تتأثر لا بحملات القمع ولا بعمليات التعذيب ولا سلسلة الاعتقالات ولا بالأحكام الجائرة بل زاد ابناء الشعب الصحراوي ايمانا بعدالة قضيتهم وتمسكهم بحقهم في تقرير مصيرهم. ثم انه يؤكد النوايا السيئة للمغرب الذي يسعى أمام المجموعة الدولية للظهور بمظهر الباحث عن السلام ويدعي انه يحترم حقوق الإنسان في أراض احتلها بقوة الحديد والنار وهو يدرك جيدا ان ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. والمؤكد أن استمرار النظام المغربي في مثل هذه الممارسات الخطيرة ضد المدنيين والحقوقيين الصحراويين لن يساعد أبدا في مباشرة عملية تفاوضية جادة لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية بل تقوض هذه الانتهاكات أي محاولة سلمية لإنهاء النزاع وأكثر من ذلك تنسف جهود الموفد الأممي إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس في التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع عمر أكثر من ثلاثة عقود.