إقدام السلطات المغربية على اعتقال نشطاء حقوقيين صحراويين هو دليل آخر على تمادي هذه السلطات في انتهاك حقوق الإنسان وممارسة القمع والاختطاف ضد كل من ينادي بحق الشعب الصحراوي المحتل في تقريرالمصير. هؤلاء النشطاء الذين زاروا إخوانهم الأسبوع الماضي بمخيمات اللاجئين بتندوف، وعقدوا ندوة صحفية كشفوا فيها أساليب القمع المغربية والانتهاكات الصارخة لأبسط مبادئ حقوق الانسان، والتي ستكون محاور أساسية للرسالة التي ينوون توجيهها للجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، تفاجأوا بالبوليس المغربي ينتظرهم عند عودتهم في مطارالدار البيضاء ليلفق لهم تهم المساس بالسيادة المغربية! وكأن أجهزة القمع المغربية نسيت أن هؤلاء صحراويون وليسوا مغاربة، يحملون قضية شعب يرزح تحت نير الاحتلال وأكدوا بعد عودتهم من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الالتفاف الشعبي الكبير حول المشروع الوطني الصحراوي ومدى الترابط والتلاحم الذي يزداد رغم محاولات التضليل والقمع المغربية. ومرة أخرى تكشف سياسة القمع والاختطاف المغربية انها نتيجة لفشل المساعي الدبلوماسية لفرض فكرة »الحكم الذاتي« التي ولدت ميتة ولن تعود لها الروح مادام الصحراويون أصحاب القضية رفضوها جملة وتفصيلا، ومادامت أنها تسير عكس التيار الذي مافتئ يتجه نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بكل حرية وتحت إشراف أممي.