أثارت كلية العلوم السياسية والإعلام في سابقة لها في الوطن العربي إشكالية إعادة البناء الابستمولوجي في العلوم السياسية في ظل عولمة حقوق الانسان، وذلك من خلال تنظيمها ملتقى وطنيا أمس بمقرها بابن عكنون تحت عنوان "الاتجاهات الجديدة في العلوم السياسية في ظل عولمة حقوق الإنسان"، بحضور 7 جامعات وطنية وبمشاركة علمية نوعية قاربت 40 مداخلة، وتحت اشراف رئيس جامعة دالي ابراهيم الأستاذ رزيق وعميد الكلية الأستاذ أحمد حمدي. وقد أبرز الدكتور برقوق امحند في مداخلته الإشكالية بالرجوع إلى نتائج التراكم الكمي والكيفي في حقل المعرفة وانعكاس ذلك على فلسفة العلوم وقدم المنطلقات الابستمولوجية لهذا التطور الحاصل في ميدان العلوم السياسية في ظل عولمة حقوق الإنسان لتصبح المقاربة المنهجية أفقية (مقاربة هجينة جمعت بين المقاربات الأمريكية والأوروبية والألمانية وحتمت العودة إلى الفكرة القيمية). ويقول المحاضر أن عولمة حقوق الإنسان فرضت على أن يكون المواطن هو صانع للعملية السياسية بعدما صار فاعلا وموضوعا في الوقت نفسه في حقل علم السياسة والعلاقات الدولية وبالتالي إعادة البناء المعرفي في العلوم السياية بإدراج هذا المواطن في ظل عولمة حقوق الإنسان، كإحدى أدوات التحليل إلى جانب الدولة، والشركات المتعددة الجنسيات وبقية الفاعلين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وباختصار، فإن هذا التطور يحتم على دارسي هذا العلم أن يأخذوا في الحسبان كل التفاعلات والترابطات الناتجة عن هذه الحركية التي أدخلها المواطن في موضوعات هذا العلم. الملتقى الذي تدوم فعالياته يومين كاملين، تدور محاوره بشكل عام حول الإطار الإبستمولوجي للاتجاهات الجديدة في العلوم السياسية ونظرية العلاقات الدولية والسياسة المقارنة في ظل هذه الاتجاهات، ومحور رابع يتعلق بالنقاشات المرتبطة بحقوق الإنسان. وقد عرف اليوم الأول من الملتقى تقديم محاضرات على غرار ماتقدم به الدكتور فرحاتي عمر الذي تناول في مداخلة له منظمة الأممالمتحدة وتحدياتها الوظيفية بعد الحرب الباردة، والمداخلة القيمة للأستاذ عبد الحفيظ ديب الذي تناول إشكالية عولمة الجريمة والتحدي الأمني، وهي المداخلة التي تميزت بالدقة والتحكم المنهجي وبإقناع الحاضرين في النقاش، لما تميزت به من سهولة في الطرح وتقديم الحجج العلمية وسلامة النتائج. وبدوره تطرق الأستاذ برقوق سالم إلى اشكالية الفكر الديمقراطي النقدي ما بعد الحداثة، مبرزا أن هذه الأخيرة مبنية على الديمقرطية في حد ذاتها وعلى المجتمعات التشاركية وكل ذلك مبني على الأمن الديمقراطي الذي هو مرتكز بدوره على الأمن الإنساني الذي يقتضي المشاركة السياسية للمجتمع التشاركي، التنمية المستدامة، الحكامة، المطالبة السياسية والدور لحقيقي للمجتمع المدني ومكوناته. ويعرف اليوم الثاني مداخلات حول العولمة ومستقبل العلاقات الدولية، التحولات الكبرى لعالم ما بعد الحرب الباردة والتحولات الجيواستراتيجية في النظام الدولي، كما ستوزع أشغال اليوم الثاني على أربع ورشات هي ورشة حقوق الانسان، السيادة والهوية، ورشة حقوق الإنسان ومنطق الدولة، ورشة التحديات العالمية وإشكالية عولمة حقوق الإنسان والورشة الرابعة حول العولمة، حقوق الإنسان والدراسات الأمنية.
