دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس بأديس أبابا الى إيلاء عناية خاصة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في إفريقيا لوقايتها من معاودة الوقوع في النزاعات، مؤكدا على أهمية مرافقتها وتدعيمها في تنفيذ خطط إعادة بنائهاوتنميتها في مرحلة ما بعد النزاع تعزيزا للسلم المستعاد. وسجل رئيس الجمهورية ارتياحه لتسوية بعض حالات النزاع غير أنه في المقابل أعرب عن أسفه - في مداخلة له حول قضايا السلم والأمن في اليوم الثاني لأشغال القمة ال14 للاتحاد الإفريقي - لاستمرار اللاأمن واللااستقرار في بعض المناطق من القارة. وذكر من بين النزاعات التي ما تزال تهز بعض المناطق من القارة الحالة السائدة في الصومال حيث "لم يشهد الوضع أي تحسن يذكر - كما قال رئيس الدولة - رغم اتفاق جيبوتي الذي أشرف عليه الاتحاد الإفريقي". وأكد رئيس الجمهورية في هذا المجال أن الأزمة الصومالية تستدعي استكمال نشر الفيالق المتبقية من البعثة الإفريقية في الصومال وإنجاز ما تبقى من الوعود بالمساهمة التي أطلقت بمناسبة ندوة بروكسل وهو ما سيتيح - مثلما أضاف - "تعزيز قدرات المؤسسات الصومالية ودعم الاستراتيجية الشاملة للخروج من الأزمة". وبخصوص الوضع في السودان دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة "تقديم يد العون إلى إخواننا السودانيين حتى يتخطوا هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم المعاصر" معتبرا أن ذلك من شأنه "تعزيز الثقة بين كافة أبناء السودان". كما ناشد أيضا الأطراف السودانية والمجموعة الدولية وبالخصوص الاتحاد الإفريقي ألا يدخروا جهدا في سبيل ترقية خيار وحدة السودان مثلما هو مكرس في اتفاق السلم الشامل. من جانب آخر أعرب رئيس الجمهورية عن قلقه ل"التطور الخطير" الذي شهده الوضع السياسي في غينيا، مشيرا إلى أن "موقفنا من مثل هذه الانحرافات لا بد أن يظل حازما لا تنازل فيه لا سيما وأن نصوص الاتحاد الإفريقي تسوغ التكفل الفعال بتسيير الأزمات المنبثقة عن اللجوء إلى الممارسات المنافية للنظام الدستوري. ونوه في هذا السياق بالجهود التي يبذلها الرئيس البوركينابي بليز كامباوري من أجل تقريب وجهات نظر الفاعلين والتعجيل بالخروج من الأزمة بما يحفظ المصالح العليا لغينيا. كما أعرب رئيس الجمهورية من جهة أخرى عن ارتياحه للتعهدات التي أخذها الاتحاد الافريقي بطرابلس بمناسبة الدورة الخاصة بالنزاعات في إفريقيا مجددا عزمه على "المضي قدما بالإسهام في المجهود الجماعي المتوخى تسوية هذه الأوضاع". وخلص إلى القول "أننا بإعلاننا سنة 2010 سنة للسلم نكون قد اتخذنا لأنفسنا حافزا إضافيا وباعثا على تحقيق تقدم كبير في هذا المجال". وكانت أشغال الدورة العادية ال14 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي تواصلت أمس في جلسة مغلقة خصصت لدراسة تقارير لجان الاتحاد. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتقرير مجلس السلم والأمن حول النشاطات وحول السلم والأمن في إفريقيا وتقرير المفوضية حول التغيير اللادستوري للحكومات وتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) . وقد خصص اليوم الأول للنقاش العام حول موضوع القمة "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا: تحديات وآفاق من أجل التنمية". وفي هذا الصدد قدم القادة الأفارقة دعمهم لإدماج السياسات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاعات الأخرى على المستوى الوطني والإقليمي والقاري. كما أوصوا بإدماج التكنولوجيات الحديثة في البرامج الوطنية لاسيما في أنظمة التربية والتكوين والصحة وفي الإدارة العمومية قصد رفع رأس المال البشري المؤهل وترقية الوصول إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما دعا رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بهذه المناسبة إلى ترقية التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال مؤكدين على ضرورة تعزيز دور هذا القطاع في الشراكات الدولية. ودعوا من جهة أخرى إلى تطبيق الآليات المؤسساتية المواتية لربط المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك نقاط التبادل على الإنترنت الوطنية والجهوية في إفريقيا ومع باقي العالم قصد خفض الأسعار وتحسين نوعية الخدمات. وفي مداخلته في إطار النقاش العام حول هذا الموضوع أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مساهمة على أهمية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كأدوات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. كما أبرز الإمكانات البشرية والطبيعية "الهامة" التي تزخر بها إفريقيا مؤكد أن تعبئتها لفائدة تكنولوجيات الإعلام والاتصال "إنما هي مقتضى يستدعي ضم الجهود على مستوى القارة قاطبة".