أعلنت جمعية أسترالية أمس أن شركتين من بلدان الشمال سحبتا من حقائبهما الاستثمارية اسهم مؤسسة "وسفارمرز" الاسترالية التي تستورد الفوسفات الذي يستخرجه المغرب بصفة غير قانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة· وأشارت الجمعية في بيان بثته على موقعها الالكتروني أن البنك السويدي "أومان فاندس" و"لا نورفيجيان انسورانس كومباني"(النرويج) قد اتخذا كل على حدا هذا القرار في شهر ديسمبر الفارط· واوضحت ان البنك السويدي برر تنازله عن اسهم بنك "وسفارمز" ب "خرق المؤسسة الاسترالية اللوائح الاممية واتفاقيات دولية اخرى" متعلقة باستغلال المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية· واعتبرت الجمعية أن " تورط مؤسسات استرالية (وسفارمرز وانيستك بيفوت اند ابماكت فرتيلايرز) في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية يسيء الى السمعة التي تحظى بها استراليا عبرالعالم " و"يسهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي" · ونقلت منظمتا الدفاع عن حقوق الانسان"هيومن رايتس ووتش" و"امنيستي انترناشيونل" ان المغرب ينتهك حقوق الانسان الاساسية في الاراضي الصحراوية المحتلة· كما اكدت الجمعية أن الاممالمتحدة وصفت ب "غير القانوني" استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية ضد ارادة السكان المحليين· ودعت الجمعية حكومة كانبيرا الى مطالبة الشركات الاسترالية بفسخ صفقاتها الخاصة بموارد "الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب" وكان وزير الخارجية الأسترالي قد اوصى في جوان 2006 كافة المؤسسات الاسترالية بالقيام " باستشارة قانونية" قبل استيراد أي مادة اولية مصدرها "اقليم الصحراء الغربية غير المستقل" الغني خاصة بمادة الفوسفات· من جهتها اقصت الولاياتالمتحدةاقليم الصحراء الغربية وبالتالي الموارد الطبيعية الصحراوية من اتفاق التبادل الحر الذي وقعته مع المغرب في جويلية 2004· (وأج)