قدم قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، العقيد بيدل عيسى، مؤخرا، الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة، حيث عرفت حوادث المرور ارتفاعا ملحوظا مسجلة 982 حادث مرور خلال هذه الفترة وتحويل 1717 جريح الى المصالح الطبية و147 الى مصلحة حفظ الجثث، إضافة قضايا الجنايات والجنح التي ارتفعت بدورها خلال السنة الفارطة حيث وصل عددها الى 1472 قضية، أغلبية المتورطين فيها أشخاص يتراوح سنهم بين 18 و28 سنة. أما بخصوص الجريمة المنظمة وبالخصوص تجارة المخدرات، فقد عالجت وحدات الدرك خلال السنة الفارطة 365 قضية تم توقيف 434 متورط، فيما تم حجز 4 قناطير من هذه السموم. وفيما يتعلق بالتزوير فقد كشف قائد المجموعة الولائية عن تسجيل 8 قضايا تزوير وتوقيف 10 أشخاص، إضافة الى حجز ما يقارب 5450 ورقة من صنف 50 أورو مزورة و29600 ورقة من صنف 100 أورو، وكذلك 12600 ورقة من صنف 200 أورو مزورة، أما بالعملة الوطنية فقد تم ضبط 175 ألف دج من صنف ألف دينار جزائري و7300 دج من صنف 500 دج. بالموزاة مع ذلك، تطرق نفس المتحدث الى تسجيل وحدته 153 قضية هجرة غير شرعية داخل البلد تم توقيف إثرها 256 شخص من مختلف البلدان المجاورة كالمغرب والنيجر والكامرون، أما بالنسبة للهجرة غير شرعية نحو الديار الأوروبية فقد تم توقيف 412 شخص وتسجيل 28 قضية. كما قامت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران، بمعالجة أكبر قضية على مستوى الجهة الغربية وتخص حجز أزيد من 10286 طن من القمح الفاسد غير الصالح للاستهلاك قدرت قيمته 171.842.000.00 دج أى ما يعادل 23.5400 دولار. من جهة أخرى، شهدت ولاية وهران جرائم عديدة، منها القتل، حيث تم تسجيل 19 قضية خلال السنة الفارطة فيما تصدرت قضايا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض القائمة ب548 قضية، فيما عرفت قضايا الاعتداء على الأصول تزايدا إذ تم معالجة 26 قضية مقارنة بسنة 2008 حيث تم معالجة 13 قضية. واشار العقيد بيدل قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، الى انعدام التعاون بين المواطن ووحدات الدرك المنتشرة عبر الولاية، وذلك حول الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة التي يقوم بها المتورطون خوفا على أرواحهم من الانتقام، بالرغم من أن الجهة الأمنية تتكتم عن المواطن الذي يبلغ وتكفل له الحماية.
