أكد محفوظ علي بيبا رئيس المجلس الوطني الصحراوي أمس استمرار الانتفاضة من أجل استقلال الصحراء الغربية معتبرا أن التظاهرات التي شهدتها مخيمات اللاجئين إحياء لذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية تعد إثباتا لقيام الدولة الصحراوية حتى ولو كانت منقوصة السيادة. وأوضح رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس الوفد الصحراوي المفاوض مع المغرب لدى استقباله النشطاء الحقوقيين والمعتقلين السابقين بالأراضي المحتلة الإحدى عشر بمخيم الداخلة أن هذه الاحتفالات المخلدة للذكرى ال34 لميلاد الجمهورية تحمل ثلاث دلالات رئيسية تتعلق بتخليد الذكرى ومشاركة المعتقلين السابقين في التظاهرة ومواصلة الانتفاضة من أجل الاستقلال. وجدد علي بيبا دعوة الحكومة المغربية للكف عن تعنتها من خلال الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية والسماح للصحراويين بتنظيم استفتاء تقرير المصير، معربا عن اقتناع الصحراويين وإيمانهم بمبدأ الحوار والسلم والتأكيد على أن القرار الأخير هو قرار سيادي وشعبي وأنه في حالة الوصول إلى تنظيم الاستفتاء الشعبي المؤدي إلى الاستقلال فإن الشعب الصحراوي مستعد لنسج علاقات جوارية تقوم على أساس التعاون والاحترام المتبادل وأكد إبراهيم الصبار باسم وفد الحقوقيين والمعتقلين الصحراويين الذي حل بمخيمات اللاجئين أن مشاركته في هذه الذكرى الرمز في مسيرة الكفاح التحرري الصحراوي تحمل رسالة الصحراويين في المدن المحتلة وتأكيدا لاستمرار الانتفاضة السلمية إلى غاية نيل الاستقلال والحرية. واستنكر الصبار اكبر أعضاء الوفد الصحراوي الذي يزور مخيمات اللاجئين لأول مرة بالمقترح المغربي الداعي إلى ضم الصحراء الغربية إلى أراضيه من خلال فرض فكرة الحكم الذاتي على الشعب الصحراوي وهو المقترح المرفوض من قبل الصحراويين شكلا ومضمونا. وكان وفد يضم 11 نشطا حقوقيا ومعتقلا سابقا في سجون الاحتلال المغربية قرروا بشكل جماعي الاثنين الماضي التنقل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في رسالة تحد للسلطات المغربية لتأكيد رفض سكان المدن المحتلة لسياسة الأمر الواقع المفروضة عليهم ولكل مسعى مغربي لضم الصحراء الغربية عنوة. وقال هؤلاء لدى وصولهم إلى الجزائر أنهم يدركون جيدا أنهم يوم عودتهم إلى الصحراء الغربيةالمحتلة سيجدون جلادي محمد ياسين المنصوري مدير جهاز المخابرات المغربية في انتظارهم وتوجيه تهمة الخيانة لهم كما فعل مع ثمانية آخرين سبق أن زاروا المخيمات في نهاية سبتمبر الماضي وهم الآن ينتظرون محاكمتهم أمام محكمة عسكرية.