أشاد الدكتور حسن حاج علي أحمد الأستاذ المحاضر بجامعة الخرطوم بالسودان خلال نزوله ضيفا على مركز "الشعب" للدراسات الاستراتيجية أمس بموقف الجزائر المشرف تجاه القضية السودانية على خلفية رفضه لقرار محكمة العدل الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالإبادة في حق شعبه، مؤكدا أن الجزائر من خلال هذه المواقف المعهودة لاسيما في نصرة قضايا التحرر الإفريقية ستلعب دورا إيجابيا في العلاقة بين الشمال والجنوب في السودان، بما يعيد السلام للضفتين. وأوضح المحاضر الذي نشط ندوة فكرية حول موضوع "السودان وتحديات المستقبل" أن المواقف الجزائرية الرسمية والشعبية التي رفضت مثل هذه القرارات الدولية ضد متابعة الرئيس البشير الى جانب عدة دول عربية وإسلامية أخرى، تصب في مسعى الحرص على سلام ووحدة السودان، الذي تفطنت إليه الدول العربية والاسلامية الأخرى، والذي تجلى أكثر في محاولة ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتبر أن خبرة الجزائر في مناصرة قضايا التحرر في العالم ومسعاها في مكافحة الإرهاب لسنوات طويلة، يمكنها أن تكون طرفا فاعلا في نسج علاقة تكامل بين ضفتي السودان الشمال والجنوب في حالة انفصالها مستقبلا. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور علي أحمد إلى ترجيح السياسيين والمتتبعين للوضع العام في السودان ما بعد الاستفتاء العام حول تقرير المصير بالمنطقة المقرر سنة 2011، لفكرة انقسام الشمال عن الجنوب الذي تنادي به مختلف الفصائل المتمردة أكثر من التشبث بخيار وحدة البلاد. وهذا ما ذهب إليه هو الآخر، مؤكدا أن الدولة الجديدة المتوقعة جنوب السودان يتوجب عليها أن تكرس جهودها في حل القضايا الراهنة للسلام لاسيما في منطقة الجنوب كمسائل النفط، والمياه الاقليمية، ترسيم الحدود، الترتيبات الأمنية، الهجرة السرية والجنسية. وفي تطرقه للرهانات المستقبلية بالمنطقة لما بعد استفتاء تقرير مصير البلد المنصب أساسا على خياري انفصال الجنوب عن الشمال أو الاحتفاظ بالوحدة. اعتبر المحاضر أن هذه المشاكل لابد من التعجيل بحلها، خاصة قضية النفط المتواجد بالجنوب واستغلال الآبار إلى جانب تنظيم وترتيب سياسة تصدير هذه الثروة الحيوية، حيث تبقى قسمة الموارد النفطية مصدر قلق للسودان الجديد ما بعد استفتاء 2011. وقد دفعت الموارد النفطية لجنوب السودان -حسبه- الى زيادة التنافس الخارجي لاسيما الصين، الهند، أمريكا، وفرنسا، بحجة سعي هذه الدول الى حفظ الأمن والسلام بالمنطقة. كما أضاف بخصوص رهان الترتيبات الأمنية الذي يواجه السودان، أنه يتعين على الجيش المشترك أو الوحدات المشتركة المدمجة التي تضم المتمردين، والجيش السوداني أن تفرض تأمينها على منابع النفط ونزع سلاح مليشيات جنوب السودان، حيث لم يستبعد حدوث موجة عنف كبيرة في هذه المنطقة ان لم تراع هذه الامور بعد استفتاء تقرير المصير. لاسيما ايجاد الحل العاجل لنصف مليون سوداني جنوبي، وحركة الرعاة، في حالة تحقيق الانفصال باعتماد ترتيبات قانونية تثبت تواجدهم. وفيما يتعلق بأزمة دارفور، أوضح ضيف مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية أن القضية عرفت شكلا مغايرا للسابق لاسيما بعد تشكيل حركتي تحرير السودان عام 2003 وتيار عدل والمساواة، مشيرا الى العامل الدولي الذي عمق الأزمة، من خلال الشبكات الاقليمية والدولية كقوات "الأوفور" التي ترعى مصالحها النفطية في المنطقة وجزء كبير من الساحل الإفريقي الكبير. مستبعدا فكرة الحاق دارفور بالجنوب لعدم وجود مطلب بذلك مطروح على الساحة السياسية. وفي اجابته على أسئلة الصحافيين على هامش الندوة، أرجع الدكتور حسن حاج علي أحمد فشل كل مساعي المفاوضات بالسودان الى عدم التقيد الصارم بها من خلال ادخال تغييرات جذرية عليها في كل مرة. اضافة الى فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في الاهتمام أكثر بالجانب الداخلي كالأمن والاستقرار ورفاه الشعوب. وفي شأن المياه السودانية، أشار المتحدث الى وجود مشاريع اسرائيلية بالمنطقة تستهدف نقل مياه النيل الى داخل التراب الإسرائيلي، بالنظر لاستراتيجية هذه الثروة وأفضليتها على النفط، بحكم الطابع الصحراوي الغالب على السودان.
