أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن قطاعه يجعل من التحكم في العمران الرهان الرئيس بالنسبة للخماسي الجديد 2010-2014، وذلك بعد أن كسب رهان الكمية بتجسيده تعهد بناء المليون وحدة سكنية في إطار البرنامج الرئاسي المنتهي. وأعرب السيد موسى خلال إشرافه مساء أمس على حفل توزيع الشهادات للدفعة الأولى المحضرة لماستر حول موضوع "إدارة وتسيير المشروع الحضري المدمج" عن قناعته بأن كل عمل الوزارة من أجل تنظيم القطاع ينبغي أن يمر عبر تكوين الإنسان وحسن استغلال كافة الطاقات البشرية والكفاءات التي يزخر بها القطاع في حد ذاته، لا سيما في ظل السعي من أجل كسب رهان النوعية في البناء وفي التسيير العقلاني للفضاءات العمرانية والتي يريد القطاع كسبها بامتياز خلال البرنامج الرئاسي 2010 / 2014، بعد أن حقق ما التزم به في الخماسي السابق بإنجازه لأزيد من مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وبعد أن أكد بأن الأهداف المتوخاة من الوزارة الوصية من خلال تكوين الموارد البشرية، لا تقتصر فقط على جانب تكوين الإطارات المسيرة وإنما تشمل أيضا التكوين من أجل الميدان ومن أجل التصدي للفوضى العارمة التي تطغى على النسيج العمراني للمدن في الوقت الحالي، ذكر الوزير بأن الدفعة المتخرجة تعد الأولى من نوعها في مجال إدارة وتسيير المشروع الحضري المدمج، وتليها دفعتان أخريان ستستفيدان من التكوين في فرنسا في إطار منح التكوين التي تستفيد منها عدة قطاعات نشاط جزائرية، والتي ينال منها قطاع السكن 10 منح في السنة، مبرزا حاجة القطاع إلى تكوين نوعي في الاختصاص المذكور قصد ضمان تحكم أفضل في مجال العمران وبالتالي منح خدمة عمومية راقية للمواطن الجزائري. كما ذكر السيد موسى الذي لم يخف حرصه على الاعتناء بالإطارات الوطنية حتى لا تضيعها الجزائر، بأن دائرته الوزارية تربطها اتفاقيات مع عدة معاهد وطنية في مجال التكوين وكذا مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين التي تضمن تكوينا نظريا وميدانيا لفائدة المتربصين في مجال مختلف فروع ومهن البناء. وتضم الدفعة المتخرجة 9 طلبة( 5 ذكور و4 إناث) من ضمن المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين في مديريات البناء والتعمير ومديريات السكن والتجهيزات العمومية، تلقوا تكوينهم لمدة 10 أشهر ونصف وقدموا أشغالهم أمام لجنة تحكيم جزائرية - فرنسية، منحتهم شهادات دولة معترف بها في البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن والعمران تنتقي مواضيع التكوين حسب الحاجيات والمتطلبات التي تراها مهمة، حيث سبق لها تكوين إطارات في مجال البحث الجيوتقني عقب الزلزال الذي ضرب بومرداس والعاصمة في 2003، وقد بلغ عدد الذين تم تكوينهم على مستوى القطاع في مختلف الاختصاصات العلمية والتطبيقية منذ سنة 1993 نحو 251 متكونا.
