أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة أول أمس المدعو(ل/ر) المولود بليل الفرنسية والقاطن ببلدية تمالوس ب12سنة سجنا نافذا لتورطه في جناية تقليد أوراق نقدية تقل قيمتها عن500.000دج، بينما برأت ساحة المتهمة(س/ت) القاطنة بتمالوس والتي كانت متابعة بالمشاركة في تقليد أوراق نقدية تقل قيمتها عن500.000دج. تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 11 / 10 / 2009 حين وردت إلى مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة تمالوس معلومات تفيد بأن المدعو(ل/ر)القاطن بذات البلدية يقوم باستنساخ مبالغ مالية من فئتي1000دج و500دج باستعمال جهاز إعلام آلي وآلة طباعة ملونة، عندها؛ وبعد أن تحصلوا على إذن بالتفتيش أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس شرع رجال الشرطة القضائية بتفتيش منزل المتهم بحضوره حيث تمكنوا من العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب500,21دج كلها أوراق مزورة مخبأة في سقف الغرفة بين صفائح القرميد وصحيفة خشبية تتشكل من 11 ورقة من فئة 1000دج و21 ورقة من فئة 500 دج.. المتهم وعند التحقيق معه صرح بأن المبلغ المالي الذي ضبط بسقف منزله هو فعلا من قام باستنساخه بواسطة آلة طباعة ملونة أرسلها له شقيقه المقيم بفرنسا، مضيفا بأن استنساخ تلك الأوراق النقدية كان من منطلق التجريب وليس الترويج لكنه وأمام هيئة المحكمة تراجع عن سابق أقواله، مشيرا بأن الأقوال التي وردت أثناء التحقيق كانت بفعل الضغط المعنوي، مضيفا بأن تلك الأوراق وجدها في الطابعة التي أرسلها له شقيقه من فرنسا واستلمها من بريد عنابة لكنه وبالبيت عندما حاول تجريبها وجد بداخلها تلك الأوراق النقدية المزورة متهما أخاه بالتزوير إلا أن رئيس الجلسة عندما واجهه بالأدلة المادية الملموسة عجز عن الإجابة ليبقى مصرا على تبرئة نفسه من التهمة التي ألصقت به مع العلم بأن هذا الأخير الذي لم يحترم أجواء المحاكمة مما اضطر رئيس الجلسة إلى إخراجه من القاعة عندما شرع في الاستماع إلى الشهود لم يحترم حتى محاميه مما دفع بهذا الأخير أن طلب من القاضي السماح له بالانسحاب لكن القاضي أمره بمواصلة الدفاع عن موكله لأن قضية الانسحاب كان عليه أن يطرحها قبل بداية جلسة المحاكمة.. المتهمة (س/ت) البالغة من العمر 39 سنة والتي لم تدخل على الإطلاق إلى المدرسة وأمام هيئة محكمة الجنايات لسكيكدة نفت نفيا مطلقا أن تكون قد شاركت مع المتهم في قص الأوراق النقدية المزورة ولا في طلاء الورقة النقدية من فئة 1000دج بمادة طلاء الأظافر ذي اللون الرصاصي مشيرة بأنها كانت فعلا معتادة الدخول إلى بيت المتهم بحكم الجوار وصلة القرابة ولأجل طهي الطعام وغسل ملابس والدة المتهم لكونها امرأة عجوزا.. و كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 12 سنة على المتهم (ل/ر).