تعقد النقابة الوطنية للبياطرة لقاءات جهوية بحر هذا الأسبوع لشرح نصوص القانون الأساسي الخاص بالبياطرة الذي صدر مؤخرا، وذلك مباشرة بعد عقد لقاء أولي مع مدراء المصالح الفلاحية بوزارة الفلاحة خصص لمناقشة الخطوط العريضة لنظام المنح والتعويضات الخاصة بالقطاع. وجاء هذا اللقاء بوزارة الفلاحة نهاية الأسبوع بعد إفراج الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بالبياطرة حسبما أكدته مصادر من النقابة الوطنية للبياطرة. في الوقت الذي ينتظر فيه البياطرة ما يأتي به النظام التعويضي من أجل تحسين رواتبهم الشهرية والرفع منها خاصة المفتشين الذين سيستفيدون من زيادة تتراوح ما بين 3500 إلى 7000 دينار بعد مراجعة القانون الأساسي.وقد حدد القانون الأساسي والذي صدر في الجريدة الرسمية قائمة المناصب العليا لأسلاك المفتشين البيطريين، الأطباء البيطريين المتخصصين والمتمثلة في مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية، مفتش بيطري في المذابح، مفتش بيطري في المراكز الحدودية، مفتش بيطري في الولاية ومراقب عام للمصالح البيطرية. كما حدد القانون من جهة أخرى شروط التوظيف والترقية بالنسبة للبياطرة وذلك بإدخال قائمة التأهيل للأطباء الذين يرسبون في الاختبار الكتابي وقضوا أكثر من 10 سنوات في المهنة ولهم خبرة ميدانية، حيث يتم تعيين المترشحين الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص كمتربصين بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين تطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من القانون. كما يلزم القانون المعني بالأمر استكمال تربص تجريبي لمدة 12 شهرا. ويجبر القانون دائما الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الخضوع إلى التكوين قصد تحسين مستواهم وأدائهم المهني استجابة لما تتطلبه المهنة في الميدان وذلك حسب احتياجات الصحة الحيوانية والعمومية البيطرية. ويضم سلك البياطرة عبر الوطن أكثر من 1600 بيطري يشتغلون بالعديد من المذابح العمومية والموانئ والمراكز الحدودية.