منحت محكمة بريطانية أول أمس الطيار الجزائري لطفي رايسي المتهم ظلما بعلاقته بتفجيرات ال11 سبتمبر 2001 حق مطالبة وزارة الداخلية البريطانية بالتعويض على الأشهر التي قضاها في السجن·وبموجب هذا الحكم سيكون بمقدور رايسي طلب التعويض عن الخطإ الفادح الذي ارتكبته الداخلية البريطانية بتحريض من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" في حقه حين سجنته في سبتمبر 2001 بتهمة تدريب أربعة من الضالعين في تفجيرات سبتمبر 2001 لمدة خمسة شهور قبل أن تطلق سراحه لعدم كفاية أدلة الإدانة· ويأتي الحكم الصادر لصالح الطيار لطفي رايسي بعد سنة من خسارته لاستئناف أمام المحكمة العليا للمطالبة بالتعويض عن الحجز غير المشروع لخمسة شهور أمضاها في سجن بلمارش·وفي منطوق الحكم فإن رايسي غير مؤهل لطلب التعويض لأنه أعتقل في إطار مذكرة أمريكية وتسليم المجرمين وليس في إطار جنائي تمكنه من طلب التعويض عن خطأ قضائي· وكان رايسي قرر بعد إطلاق سراحه خوض معركة قانونية ضد السلطات البريطانية والأمريكية وتحديدا ضد مكتب التحقيقات الفيدرالية ال "أف· بي· أي" ووزارة العدل الأمريكية والادعاء العام البريطاني وشرطة لندن· وأوضح حينما أعلن عن بداية خوضه لهذه المعركة في سبتمبر 2003 "لقد دمر "أف· بي· أي" وشرطة استكتلانديارد حياتي ومستقبلي وعانيت أنا وزوجتي وإخوتي من الظلم، وسنبدأ في بناء حياتنا من جديد من الآن فصاعدا"· وخلال المعركة التي خاضها ولايزال، أثبت رايسي عدم صحة كافة الادعاءات التي لم تكن في واقع الحال سوى تلاعب من "أف· بي· أي" من البداية وعلى الرغم من المطالب المعبر عنها من أكثر من جهة إلا أن الحكومة البريطانية رفضت التسليم بأن معاملتها لرايسي كانت معيبة· وأصرت السلطات البريطانية على أن الشرطة البريطانية وأعضاء النيابة العامة تصرفوا بشكل سليم وأن السلطات الأمريكية هي التي كانت على خطإ بتبليغها عن رايسي على أساس معلومات استخباراتية مغلوطة·