وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس مذكرة تخص برنامج الدعم المالي للفترة الممتدة بين 2011 و2013 والموجه لمرافقة تأهيل العديد من القطاعات في الجزائر بقيمة إجمالية مقدرة ب172 مليون اورو، علاوة على اتفاق تمويل برنامج دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مقدر ب5,21 مليون أورو. وقد وقع الاتفاق المتعدد القطاعات وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول عقب المحادثات التي جمعت الطرفين بإقامة الميثاق بالعاصمة، في حين وقع السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتفاق الخاص بقطاعه، والذي اعتبره مكسبا للجامعة الجزائرية في إطار مسعاها للانفتاح على محيطها الدولي. وحسب السيد مدلسي فإن برنامج التمويل المتعدد القطاعات يشمل مجالات حماية البيئة بقيمة 34 مليون أورو، تنمية الإرث الثقافي ب20 مليون، دعم التنمية المحلية بمختلف جهات الوطن ب20 مليون أورو، دعم قطاع النقل ب34 مليون أور ودعم الإصلاحات الجارية في قطاع الصيد البحري ب28 مليون أورو، علاوة على برنامج خاص بمرافقة تطبيق كل المشاريع ومتابعتها، وأبرز الوزير التطور الذي عرفه معدل التمويل السنوي للمشاريع من قبل الاتحاد الأوروبي مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ في البرنامج الجديد 57 مليون أورو، مشيرا في سياق متصل إلى أن الطرفين اتفقا على اعتماد صيغة جديدة في تسيير هذا البرنامج التمويلي، ترتكز على المقاربة الميزانية التي تسهل استعمال التمويلات.من جانب آخر أوضح السيد مدلسي أن المحادثات التي أجراها مع المفوض الأوروبي سمحت للطرفين بتبادل وجهات النظر حول مسائل متعددة، لكن بالأساس تم التعرض لتقييم ل5 سنوات من عمر اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وضبط نقاط الضعف في هذا الاتفاق من اجل العمل على تعديلها وتحسينها تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه المسائل ستكون محل جدول أعمال اجتماع مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي المقرر في 15 جوان الجاري ببروكسل. وفي هذا الإطار أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن المسائل التي سيتم تناولها خلال اجتماع مجلس الشراكة لن تكون منتقاة وإنما ستشمل مختلف الملفات والمواضيع التي تعطي للشراكة الجزائرية طابعها الاستراتيجي، موضحا بأن أساس هذه الاجتماعات السنوية هو تقييم الاتفاق الإطار الموقع بينهما، والعمل على ضمان استمرارية الاجتهاد وتقوية القناعة المشتركة بضرورة ترقية تعاون متوازن قائم على أساس المصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية منها والإنسانية. وسجل في هذا الصدد تقدم بعض المشاريع المدرجة في اتفاق الشراكة على غرار التبادل التجاري، مقابل تأخر أو تعطل مشاريع أخرى مثلما هو حال الاستثمار الذي يبقى دون تطلعات الطرف الجزائري، مشددا من جانب آخر على أن الجزائر التي تدافع على مبدأ التوازن في العلاقات مع الشريك الأوروبي ستستمر في العمل في إطار اتفاق الشراكة، ولم تقرر الاندماج في سياسة الجوار. من جانبه أشار المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار أن لقاءه بالمسؤولين الجزائريين سيسمح بتحديد النهج الذي ينبغي إتباعه من اجل تطوير العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن الأهداف الأساسية التي يرمي إليها اتفاق الشراكة بين الاتحاد والدول الشريكة، هي مساعدة هذه الأخيرة على تحقيق السلم والاستقرار والرفاهية، مضيفا بأنه فيما يخص الاتفاق مع الجزائر، وبعد انقضاء 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ يستدعي التوقف عند ما تم تحقيقه وتقييم التطورات التي حصلت خلال هذه المرحلة لوضع نظرة مستقبلية للعمل المستمر بين الجانبين. وأكد السيد ستيفان فول أن الجزائر تعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وذكر في هذا الصدد بتموينها لأوروبا ب20 بالمائة من الغاز، معربا عن أمله في أن تتوسع وتتنوع مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين إلى قطاعات أخرى كالفلاحة، والموارد المائية والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، وكذا في أن يساهم الاتحاد في مساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها وعصرنته وتنفيذ إصلاحاتها العميقة. كما أبرز المفوض الأوروبي الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الاندماج المغاربي والسلم والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، علاوة على دورها في تحقيق التقارب وتقوية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للاستماع إلى اقتراحات الجزائر في إطار التحضير للقمة التي ستجمعه مع الاتحاد الإفريقي في نوفمبر المقبل.وفيما تحاشى السيد فول الإجابة عن سؤال حول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتماثل للائحة مجلس الأمن حول تجريم الفدية والتي بادرت بها الجزائر، أوضح أنه ليس مؤهلا للإجابة عن مثل هذه المسائل، مؤكدا في المقابل أن الاتحاد الأوروبي ''سيرفض أي عمل من شأنه تشجيع الأعمال الإرهابية.. وسيعمل على دعم الجزائر وغيرها من الدول الأخرى التي تحارب الإرهاب''.