فرضت قضايا ومشاكل القارة الإفريقية الراهنة وخاصة الأمنية منها نفسها على قمة الاتحاد الإفريقي ال15 العادية التي انطلقت أشغالها بالعاصمة الأوغندية كامبالا.ووجد الرؤساء الأفارقة الثلاثون المشاركون في هذه القمة أنفسهم مطالبين ببحث قضايا الراهن الإفريقي رغم أن جدول أعمالها كان مخصصا لبحث آليات تحسين ''صحة الأم والرضيع والطفل الإفريقي'' من خلال استحداث الوسائل التي من شأنها أن تقلص من نسبة وفيات الرضع والأطفال ورهان تحسين صحة الأم والتي تعد جميعها من الأهداف الثمانية الأساسية لتحقيق التنمية في القارة. وشكلت ظاهرة التطرف الموضوع الرئيسي لأشغال القمة خاصة وأنها تعقد أياما فقط بعد تفجيرات العاصمة الأوغندية الدامية مما جعل المشاركين يقفون دقيقتي صمت ترحما على أرواح 76 شخصا الذين قتلوا في تفجيري الحادي عشر جويلية الجاري. ولم يخف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي ترأس افتتاح أشغال القمة امتعاضه من تنامي الظاهرة الإرهابية ودعا في الكلمة التي ألقاها أمام كل دول الاتحاد إلى محاربة المسلحين الإسلاميين في كل أنحاء القارة. وقال بلهجة حادة أنه ''يتعين على القادة الأفارقة القيام بتحرك عاجل وتنسيق جهودهم لطرد الإرهابيين من القارة السمراء، لأنه من خلال ذلك فقط بإمكاننا إلحاق الهزيمة بهؤلاء المسلحين'' في إشارة إلى حركة شباب المجاهدين الصومالية التي حملها مسؤولية تنفيذ هجومي كامبالا. وأضاف ''فليعودوا من حيث أتوا إلى آسيا والشرق الأوسط وفق ما أعلم'' محملا مسؤولية الاعتداءات بالتحديد على الجهاديين الأجانب الذين عززوا فى الأشهر الأخيرة صفوف المتمردين فى حركة الشباب فى الصومال. وتزامنت هذه الدعوة مع التدخل العسكري الفرنسي في صحراء مالي إلى جانب القوات الموريتانية الذي دخل يومه الثالث في محاولة للقضاء على مقاتلي ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. من جانبه أدان الرئيس المالاوي بينجوا وا موثاريكا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الهجمات ''الإرهابية'' التي عرفتها أوغندا في 11 من الشهر الجاري وقال ''إن الاتحاد الأفريقي يقدم الدعم لكل شعوب القارة السمراء'' في إشارة واضحة إلى تأييد دعوة الرئيس الأوغندي لمحاربة المسلحين الإسلاميين. ولأجل ذلك يعتزم الاتحاد الإفريقي تعزيز صفوف قوة حفظ السلام الإفريقية في الصومال لمواجهة حركة الشباب المجاهدين المتمردة في هذا البلد والتي أعلنت مسؤوليتها عن عملية التفجير المزدوج في العاصمة الأوغندية. وينتظر أن تتوج القمة بالمصادقة على إرسال ألفي جندي إضافي لدعم قوة ''اميصوم'' والتي يبلغ تعداد وحداتها حوالي 6 آلاف عسكري إضافة إلى دعمها بالمعدات العسكرية والتكنولوجيا حتى تكون جاهزة لمواجهة مقاتلي حركة شباب المجاهدين في منطقة القرن الإفريقي. وفي هذا السياق من المقرر أن تحسم القمة رأي دول الاتحاد بخصوص توسيع مهمة قوة ''اميصوم'' لمحاربة شباب المجاهدين والتي كانت منحصرة فقط في الدفاع عن نفسها أو مؤسسات الحكومة. أما الموضوع الآخر الذي أخذ حصته من النقاش فيتعلق بالوضع في السودان خاصة مع اقتراب موعد إجراء استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال المقرر شهر جانفي القادم إضافة إلى قضية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق الرئيس السوداني عمر البشير. هذا الأخير الذي لم يشارك في الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة رغم التأييد الذي حظي به من قبل أعضاء الاتحاد المشاركين والذين اتفقوا على أن اتهام الرئيس البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور من قبل محكمة الجنايات الدولية يمس بأمن وسلم القارة الإفريقية. وفي هذا السياق دعا الرئيس المالاوي إلى إيجاد حل للمشكل الناجم عن مختلف مذكرات التوقيف التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني. وقال إن ''وضع رئيس دولة يمارس مهامه تحت سياط أمر التوقيف الدولي يمس بالتضامن الإفريقي والسلم والأمن في القارة التي حاربنا من أجل إرسائها''.
