دعت الجزائر أمس دول الساحل الصحراوي إلى تحمل مسؤولياتها واحترام التزاماتها إزاء محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر تبني مقاربة ثنائية ومشتركة، وشكل اجتماع قادة أركان جيوش أربعة دول من المنطقة هي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر أمس بتمنراست محطة كرست تمسك دول المنطقة التكفل بنفسها بكافة القضايا الأمنية. وسمح الاجتماع غير العادي المنعقد أمس بمقر الناحية العسكرية السادسة بتمنراست وضم قادة أركان جيوش كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر بتحديد أولويات العمل المشترك بناء على وثيقة عمل حددها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في كملة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع الثاني من نوعه لهذا المجلس. ودعا الفريق أحمد قايد صالح بلدان الساحل الصحراوي إلى احترام التزاماتها والشروع في العمل الميداني لمحاربة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المرتبطة بهذه الآفة. وقال قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح أنه ''بالنظر إلى التطورات التي عرفتها المنطقة منذ اجتماعنا الأخير هنا بتمنراست يومي 12 و13 أوت ,2009 فإننا لسنا بحاجة إلى الإطناب حول الرهان الذي يميز هذا الاجتماع والذي يدعونا جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا واحترام التزامنا والشروع في العمل الفعلي على الميدان''. وأوضح أن الجزائر تقدمت بطلب تنظيم هذا الاجتماع من أجل ''بحث مجالات تعاوننا'' قصد الارتقاء بها ''إلى مستوى أكثر نضجا وكذا توضيح كل الملابسات التي لا تزال قائمة، بما يكفل تعبيد درب العمل الفعال والمتشاور حوله، وبالتالي بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''. ولدى استعراضه للأهمية التي يكتسيها هذا الاجتماع أكد الفريق قايد صالح في افتتاح أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر ''أن الهدف المحوري من اجتماعنا هذا هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة''، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ''يمثل بالنسبة لنا فرصة لتبادل التحاليل حول كل ما استطعنا تحقيقه كنشاطات وكذا تقييم النتائج المسجلة في سبيل تحقيق الأهداف الرامية إلى استرجاع السلم والطمأنينة عبر كامل منطقتنا''. وأعرب الفريق أحمد قايد صالح عن يقينه بأن مشاركة الدول الأعضاء في هذا الاجتماع من شأنها المساهمة في ''تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار'' بينها، بغية ''إعطاء نفس جديد لهدفها المتمثل في ''مطاردة الإرهاب والقضاء عليه''. وبعد أن عبر عن أمله في أن تكلل أشغال هذا الاجتماع ب''نتائج ملموسة'' على صعيد تعزيز السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة، أكد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أنه ''باستطاعتنا الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بنا والسمو بها إلى مستوى طموحات وتطلعات بلداننا إذا ما توصلنا إلى إضفاء أكثر حيوية وفعالية على تعاوننا من خلال ترجمة التزاماتنا على أحسن وجه عن طريق عمليات مكافحة إرهاب محضرة جيدا ومنسقة بين قواتنا المسلحة''. وبينت نتائج الاجتماع وجود تنسيق بيني ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في هذا المجلس وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الاجتماع العقيد سبع مبروك حيث أشار إلى أن لقاء تمنراست يعتبر ''تأكيدا راسخا على احترام كل ما تم قطعه من التزامات بين القوات المسلحة للبلدان الأعضاء'' وتعبيرا واضحا من بلدان الساحل الإفريقي على ''تكريس إرادتها الفولاذية وقدرتها الفعلية في التكفل الذاتي بقضاياها الأمنية بكل حرية وسيادة''. وأبرز التوقيت المناسب لهذا اللقاء وأوضح أن هذا الاجتماع ''يأتي في وقته المناسب لا سيما على ضوء الأحداث المتسارعة الأخيرة التي شهدتها المنطقة'' في إشارة واضحة إلى عملية اختطاف الرعايا الأجانب من قبل التنظيم الإرهابي المسمى''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. وأضاف أن هذا الاجتماع خصص لتقييم الأعمال المنجزة ودراسة الأوضاع الأمنية في أقاليم البلدان المعنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأن رؤساء أركان تطرقوا إلى كافة السبل والوسائل الكفيلة بترقية وتفعيل التعاون للوصول سويا إلى إرساء آلية ملائمة للتعامل بالصرامة المطلوبة والنجاعة المرجوة مع آفة الإرهاب وتفرعاتها. ومن جانب آخر أكد العقيد سبع أن رؤساء أركان البلدان المشاركة في هذا الاجتماع عبروا عن امتنانهم وعرفانهم للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل إنجاح مساعي جيوش بلدان المنطقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة. وللإشارة فقد اختتمت أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالتوقيع على محضر اجتماع هذه الدورة وتسليم الرئاسة الدورية للجنة من طرف الجزائر إلى دولة مالي. وقد مكن هذا الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر المشاركين، من تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل الصحراوي وتبادل المعلومات والتحاليل بغية تقييم حصيلة النشاطات والأعمال المنجزة بهدف وضع إستراتيجية مشتركة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
