فندت الحكومة الصحراوية مزاعم الرباط الرامية لتبرير مجزرتها البشعة ضد المدنيين الصحراويين في العيونالمحتلة في محاولة فاشلة من نظام المخزن لتغليط الرأي العام الدولي والظهور بمظهر الضحية.وردت الحكومة الصحراوية على تصريحات مسؤولين مغربيين أدلوا بها للصحيفتين الإسبانيتين ''البايس'' و''آل موندو'' بأن عدد السجناء في الأحداث الدامية التي شهدها مخيم النازحين الصحراويين قبل أكثر من أسبوعين لا يتجاوز 132 شخصا وأن المفقودين الذين يجهل عددهم هم أشخاص فروا إلى الصحراء خوفا من إدخالهم السجن''. وقالت في بيان لها أن ''تصريحات ممثلي المخزن تشكل إقرارا بحجم الاعتداء العنيف على مخيم أكديم أزيك وعن وحشية القمع المسلط حتى الآن على السكان المدنيين بالعيون''. وذكرت في هذا السياق بأن ''المغرب أنكر بشكل رسمي منذ أكثر من 20 سنة وجود سجون تازمامرت وقلعة مغونة واغديز وسجون أخرى عديدة حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم في سرية تامة''. وقد اعتبرت السلطات الصحراوية التضارب في الأرقام من قبل مسؤولي المخزن بشأن عدد المفقودين دليل على أن ما خفي كان أعظم وان الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن خروقات أبشع تفضح النظام المغربي والجرائم الممنهجة التي اقترفها في حق أبناء الشعب الصحراوي الذين يبقى ذنبهم الوحيد المطالبة سلميا بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم. وأكدت فرض قوات الاحتلال المغربية لحصار غير مسبوق على مدينة العيونالمحتلة مما دفع بسكانها الى البقاء في منازلهم رغم المداهمات والاعتقالات الممارس ضدهم يوميا. وفي ظل استمرار القمع المغربي ضد الصحراويين طالبت جبهة البوليزاريو بضرورة فتح المناطق المحتلة أمام الملاحظين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية. كما دعت المجتمع الدولي للتدخل من اجل إيقاف المغرب ''عن تنفيذ مخططه الخاص بالتطهير العرقي والعنصرية ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة''. وجددت المطلب الذي رفعته عديد الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بضرورة التعجيل بإرسال بعثة تحقيق دولية الى العيونالمحتلة للتحقيق في مجزرة مخيم اكديم أزيك التي راح ضحيتها العشرات من الصحراويين. يذكر أن فرنسا وقفت حجر عثرة أمام إرسال هذه البعثة خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد الأسبوع الماضي خصيصا لبحث الوضع في الصحراء الغربية مما اثار استنكار ليس فقط جبهة البوليزاريو ولكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان. وجددت جبهة البوليزاريو إدانتها للسلطات الفرنسية التي قالت بأنها ''تصر على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة والتعنت والظلم والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. ولا تزال تداعيات الاعتداء المغربي على النازحين الصحراويين متواصلة بحيث من المقرر ان يناقش البرلمان الأوروبي اليوم الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة بعد الهجوم الدامي الذي شنته قوات الاحتلال المغربية ضد مخيم الحرية الصحراوي قرب مدينة العيونالمحتلة. وبحسب مصادر صحراوية فإن البرلمان الأوروبي الذي يعقد حاليا دورة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري بستراسبورغ الفرنسية سيصوت على لائحة تدعو المغرب إلى تقديم توضيحات حول ما حدث في مخيم الحرية الصحراوي بمدينة العيونالمحتلة وكذا حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكانت الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان دعت المغرب إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية والتي تعهدت بها في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب. وأكدت الشبكة أنه ''في الوقت الذي سحبت فيه السلطات المغربية الاعتماد من صحفيين وفي الوقت الذي يزداد فيه التضيق على حرية الصحافة في المغرب وفي الوقت الذي منع فيه رئيس الشبكة من دخول المغرب وفي الوقت الذي تتعثر فيه عملية إصلاح العدالة تذكر الشبكة السلطات المغربية بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار الوضع المتقدم الذي اعترف به الاتحاد الأوروبي للمغرب''. وأكدت ة أن ''هذه الالتزامات غير مطابقة مع أعمال العنف المقترفة وإرادة التستر عنها''. ودعت الشبكة الاتحاد الأوروبي إلى الأخذ على عاتقه ''هذه الانتهاكات الخطيرة ومراجعة الاتفاقات السابقة مع المغرب ومطالبة شريكه باحترام الحريات العمومية والشخصية بهذه المنطقة''. كما طالبت الشبكة من السلطات المغربية ''احترام حرية الصحافة وفتح تحقيق في أقرب الآجال'' حول موجة القمع التي شنتها القوات المغربية على مخيم الحرية اكديم ازيك والعيونالمحتلة.
