تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات القليلة القادمة لاطلاق مشروع الشبكة الوطنية للبحث والتعليم عن بعد التي تعد جسرا معلوماتيا ومعرفيا يربط بين الأساتذة والباحثين ومختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية بشكل يرمي للرفع من الكفاءات الوطنية البحثية. وتسعى الوزارة -حسب موقعها الالكتروني- الى تعميم هذه التجربة على كافة المؤسسات البحثية من خلال منح القطاع وعاء لبنية تحتية ملائمة تتوفر على روابط توصيل بين المؤسسات والمركز الوطني للبيانات والمراكز الجهوية، يسمح بالرفع من سعة استخدام منظومة الاعلام الآلي من 155 ميغابايت في الثانية الى 5,2 جيغابايت و10 جيغابايت. ويسمح وضع هذا النظام الآلي الجديد للبحث بتوفير مجموعة من الخدمات الجديدة المتكاملة في خدمة الطلبة والاساتذة والباحثين والموظفين والمواطنين بهدف دعم الخدمات الموفرة حاليا عن طريق برمجيات عديدة كخدمات عبر الخط موجهة للمواطن والاطلاع على التسجيلات والتقييمات البيداغوجية الى جانب طلب المعادلات للمستندات والشهادات والإدارة ولمتابعة تسيير نظام أل أم دي. كما يضع هذا النظام الجديد خدمات الكترونية أخرى تخص التعاون والتبادل مع المؤسسات من خلال تقديم دليل التعليم العالي وتحقيق حول مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق آخر حول حاجيات المؤسسات الجامعية من تجهيزات الاعلام الآلي، ويضاف الى ذلك متابعة التكوين في الخارج وتسيير مشاريع البحث ومتابعة صرف الاعتمادات والتكوين. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تطبيق الشبكة الوطنية للبحث والتعليم على أوجه التسيير اليومي علاوة عن تزويد الهيئات والسلطات العمومية بمجموعة من المؤشرات التي تساعدها على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. ومن جهة أخرى، ستخصص للباحثين في هذا الإطار منصة ثرية للبحث والابتكار على غرار المنصات التي تمنحها شبكات البحث والتعليم الوطنية للبلدان المصنعة للتكنولوجيا، تكون في مستوى تطلعات القطاع من خلال تحسين الخدمات الموجودة واستحداث خدمات جديدة كتسهيل الدخول الفوري للمكتبات الرقمية والافتراضية ووضع تصورات لتنظيم افتراضي لشبكات التعاون البحثي..وغيرها. ويؤكد موقع الوزارة أن الإطلاق الواسع لنظام التعليم عن بعد بالنسبة للقطاع يعد سندا قويا للتكوين الحضوري من خلال مساهمته أكثر في تحديث أدوات وطرق التعليم، لاسيما من ناحية بناء فضاء رقمي مفتوح للمواطن يدمج الاتصال الموحد مع تشجيع العمل التشاركي بين كل الفاعلين. وذكّر الموقع بتسجيل هذا المشروع للدراسة والتحليل لمدة أربع سنوات وهذا منذ السداسي الأول من سنة .2010
