الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب العمال ينوهان برفع حالة الطوارئ أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أول أمس، أن رفع حالة الطوارئ سيمكن من الارتقاء إلى المزيد من الحريات، وأشارت في سياق متصل إلى أن حزبها لطالما دعا إلى ضرورة التمييز بين مكافحة الإرهاب وتقليص مجال الحريات الفردية. واعتبرت المتحدثة في مداخلة لها في إطار تجمع بمناسبة إحياء أحداث ساقية سيدي يوسف بتونس (8 فيفري 1958)، أن أي تحسن ملموس للوضع الأمني بالجزائر، يستدعي بالضرورة المزيد من الحريات الفردية، مقدرة بأنه ''لا مجال اليوم لمنع المسيرات بالجزائر العاصمة''، كما ذكرت في هذا السياق بخروج الجزائريين بأعداد هائلة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكاس العالم الأخيرة، دون أن يسجل أي حادث. وأكدت السيدة حنون بأن التغيير الديمقراطي الحقيقي ''ينبغي أن يمر عبر الدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة من أجل مجلس تأسيسي ذي سيادة يتكون من نواب يمكن مراقبتهم وتوقيف مهامهم''، مضيفة بأن مهمة هذا المجلس المنبثق عن الشعب ستكون ''تعيين حكومة مسؤولة أمامه وإعداد دستور مطابق للإرادة الشعبية والديمقراطية ويكرس الفصل بين السلطات. وبعد أن نوهت بقرار فتح المؤسسة الوطنية للتلفزيون أمام الأحزاب السياسية، معتبرة بأن لاشيء يمنع التلفزيون من تغطية مسيرة أو إضراب، أو فتح نقاش متباين بين الأطراف، أعربت الأمينة العامية لحزب العمال عن استيائها لسياسة التشغيل التي بينت حسبها ''محدوديتها'' في مجال امتصاص البطالة، داعية إلى إعداد حصيلة حول التشغيل. كما اعتبرت أن القدرة الشرائية تشهد تراجعا مستمرا لأن الزيادة في الأجور التهمتها ممارسات أشخاص تحتكرون السلع، مشيرة إلى أن حزبها يدعو إلى أجر وطني أدنى مضمون يتراوح بين 35 و40 ألف دينار. من جهتها ثمنت القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بمشروع رفع حالة الطوارئ وفتح التلفزيون أمام الجميع لتوسيع مجال التعبير الحر، مؤكدة بأن هذه القرارات ستعمل على تعزيز قيم الديمقراطية ويعمق ممارساتها ويمنح مزيدا من الحريات الفردية والجماعية. كما وصفت القيادة الكشفية الجديدة التي عقدت أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني العاشر، القرارات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الموجهة لفئة الشباب بالقرارات المشجعة والكفيلة بالتخفيف من معاناة هذه الفئة الحيوية في المجتمع، داعية إلى ''الاستمرار في هذا النهج قصد السماح للشباب ليكون الفاعل الرئيسي في ترقية الديمقراطية وتحريك عجلة التنمية الشاملة في البلاد.
