نظم أكثر من 300 مواطن من ضحايا الإرهاب تجمعا احتجاجيا قرب مقر البرلمان بالعاصمة أمس، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية خاصة بعد توقيف عملية تقديم التعويضات لعدد منهم، مع ضرورة تخصيص راتب شهري لذوي الحقوق بعد وفاة ضحايا الأضرار الجسدية، واختيار يوم وطني لضحايا الإرهاب مع سحب الثقة من رئيسة الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب كونها حسبهم لا تمثل إلا نفسها وترفض الالتقاء بعائلات ضحايا الإرهاب. تنقلت أمس، عائلات ضحايا الإرهاب من عدة ولايات منها المدية وغليزان للانضمام إلى الاحتجاج الذي نادت إليه عائلات من ضحايا الإرهاب بالعاصمة للمطالبة بتخصيص راتب شهري لهم، وتثبيت الخبرة الطبية الدائمة بدل الخبرة الطبية المؤقتة، مع المطالبة بزيادات في المنحة الشهرية التي لا تتعدي ال4000 دج وهو ما اعتبره المحتجون غير منطقي عندما عبروا عن ذلك بقولهم: ''قدمنا النفس والنفيس فداء لهذا الوطن، فهل يعقل أن يقدم للتائبين أضعاف ما يقدم لضحايا الإرهاب؟''. وحسب تصريح عدد منهم ''نحن هنا لتنظيم مسيرة سلمية، دفعنا التهميش المسلط علينا من طرف الجمعية التي تمثلنا للنزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقنا'' هكذا فضل المحتجون التعبير عن انشغالاتهم التي ترتكز على ضرورة إعداد قانون أساسي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب، مع وجوب اختيار الوصاية سواء من وزارة المجاهدين أو هيئة رسمية أخرى للتكفل العاجل بانشغالاتهم. كما رفع المحتجون رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تم تقديمها من طرف ممثلين عنهم لمسؤولين بالبرلمان لمطالبته بالتدخل لتطبيق كل ما جاء في ميثاق السلم والمصالحة في الشق المتعلق بضحايا الإرهاب، مشيرين في الرسالة إلى المنحة الضعيفة التي تتلقاها عائلات ضحايا الإرهاب، ومطالبتهم بتنفيذ وعود إدماجهم في مناصب عمل قارة والتكفل بأبناء الضحايا خاصة بعد أن تم تسريحهم من دور حماية الأطفال المسعفة، حيث وجدوا أنفسهم بدون معيل ولا عائلة. وحمل المحتجون من جهة أخرى مجموعة من الشعارات التي تدعوا إلى ضرورة التكفل التام بهم خاصة ممن قدموا من الولايات الداخلية، حيث يقول أب شاب قتل في سنوات التسعينات من طرف الإرهابيين أن التعويض الذي كان يتسلمه من السلطات المحلية تم توقيفه منذ مدة ولا وجود لمعيل للعائلة التي تقطن في إحدى مداشر ولاية غيليزان، في حين يؤكد شخص آخر من نفس الولاية أن السلطات المحلية أدارت ظهرها لضحايا الإرهاب ولا تأخذ على عاتقها عناء الاستماع لمطالبهم التي لا تخرج عن دائرة تحسين الظروف المعيشية وتوفير مناصب شغل قارة لأبناء ضحايا الإرهاب، وهو التهميش الذي تعقد أكثر بتصرفات مسؤولي الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب، التي أصبحت لا تهتم بمشاغلهم أكثر من مصالح أشخاص معينين. ومن جهتهم انضم ممثلون من الدفاع الذاتي للاحتجاج لمطالبة وزارة الداخلية بالإسراع في تنصيب لجنة لدراسة قائمة المطالب التي تم رفعها في الفترة الأخيرة، والتي تخص تحسين الظروف الاجتماعية للأعوان، مع ضرورة توفير مناصب شغل لمن بقي على قيد الحياة والرفع من قيمة التعويض للعائلات التي فقدت أفرادها ممن كانوا ينشطون في سلك الدفاع الذاتي، وبعين المكان حضرت مجموعة من الشباب ممن اضطروا لحمل السلاح وهم في عز سنوات الشباب، حيث وجدوا أنفسهم اليوم بدون تكوين ولا منصب عمل يعوضهم على شبابهم، خاصة المعطوبون منهم، حيث يطالب أعوان الدفاع الذاتي بقانون يحمي حقوقهم ويعوضهم عن سنوات الإرهاب. ويذكر أن ممثلين من ضحايا الإرهاب وأعوان الدفاع الذاتي قد تم استقبالهم من طرف أحد المسؤولين بالبرلمان، في الوقت الذي أكد فيه المحتجون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية كل يوم أحد إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم.
