أكد خبراء وموظفون سامون أفارقة أمس الإثنين، أن التنمية الصناعية في إفريقيا تستلزم إنشاء صندوق خاص مخصص لتمويل تنفيذ برامج التنمية في القارة. وأشاروا خلال أشغال الدورة المخصصة لتحضير جدول أعمال اللقاء في القمة للندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة إلى أن البنوك التجارية لم تعد مهتمة بتمويل برامج التنمية وإذا وافقت فسيكون ذلك في إطار قروض بنسب عالية فقط ''مما يستلزم في نظرهم إنشاء بنك أو صندوق خاص لتمويل'' تطبيق مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية في إفريقيا الذي صادق عليه رؤساء الدول والحكومات الأفارقة سنة 2008 في أديس ابابا. كما أوصى الخبراء وزراء الصناعة الذين سيجتمعون يومي الأربعاء والخميس بالجزائر بإنشاء ''سلسلة من بنوك التنمية عبر القارة للتمكن من تمويل التنمية والتقليص من حدة الفقر والبطالة في إفريقيا''. وأكد الخبراء من جهة أخرى أن الممولين وأصحاب الأوامر متحفظون لمنح المزيد من الأموال للبلدان الإفريقية طالما لم تحقق البرامج التي تم إطلاقها بفضل مساعدتهم النتائج المرجوة. واقترحوا للحصول على الأموال الضرورية لتنميتها -لاسيما الصناعية- أن تقتحم إفريقيا السوق المالية الدولية والتعامل مباشرة مع الممولين والبنوك دون أن يكون هناك وسيط''. وأكدوا أنه يجب على البلدان الإفريقية أن تسهر على أن تكون نسب القروض الممنوحة في حدود المعقول لأن الكثير منها وجدت نفسها في وضعيات مالية صعبة وغير قادرة على تسديد ديونها بسبب نسب فوائد عالية. واعتبروا أن نجاح تنفيذ مخطط العمل الخاص بالتنمية الصناعية وبرامج التنمية الصناعية الأخرى يتطلب تجنيد أموال وكذا تسييرا جيدا وموارد بشرية مؤهلة. وتتمحور الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة التي ستنظم في الجزائر حول ''ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال رفع وتحسين القيمة المضافة''. ويشارك حوالي 300 موظف وخبير إفريقي في هذه التظاهرة القارية التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية والاتحاد الإفريقي. (وأج)