نظم حوالي 100 شخص من عمال وكالة الأنباء الجزائرية بالجزائر العاصمة أمس، أمام مقر الوكالة وقفتهم الاحتجاجية الثانية للمطالبة بصفة أساسية بالزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية. وتضم وكالة الأنباء الجزائرية بمقرها الرئيسي وكذا بمكاتبها الجهوية في جميع الولايات 440 عامل من بينهم 260 صحفي. وجاء هذا الاحتجاج من عاملين في الادارة والمصالح التقنية وعدد من الصحافيين للمطالبة بالزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية والتي ''استفادت منها'' -حسبهم- كل مؤسسات الإعلام ماعدا وكالة الأنباء الجزائرية. كما دعا المحتجون إلى الإسراع في الإعلان عن الزيادة في الرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات وإعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين، مضيفين ''كرهنا من الوعود نريد التزامات وأشياء ملموسة''، كما طالبوا أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية بتنصيب مجلس تأديبي ''منتخب'' من طرف العمال أنفسهم. أما الفرع النقابي لوكالة الأنباء الجزائرية فيرى أن المطالب المهنية للمحتجين التي تضمنتها ''لائحة مطالبهم'' المكونة من 12 نقطة ''ليست جديدة'' وتم الاتفاق بشأنها منذ أكثر من شهر مع المدير العام للوكالة. وأضاف أن هذه النقاط تمت مناقشتها خلال اجتماع بين المدير العام للوكالة والفرع النقابي للمؤسسة وتم إبلاغ عمال الوكالة بها وهي ''تغطي انشغالات كافة الفئات المهنية بالمؤسسة''. وكانت النقابة قد نشرت في بداية الأسبوع الجاري إعلانا أطلعت فيه العمال عن تاريخ عقد جمعية عامة للعمال يوم 17 أفريل الجاري، يعلن خلالها المدير العام للوكالة عن ''إجراءات قصد تمكين العمال من الاستفادة من جملة من المطالب المتفق عليها سابقا مع الفرع النقابي للمؤسسة''. وقد سبق لعمال الوكالة أن قاموا بوقفة احتجاجية مماثلة يوم 13 مارس الفارط رفعوا خلالها نفس المطالب.(واج)