تحضر وزارة النقل لمرسوم جديد لتنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة من خلال تحديد واجباتهم وحقوقهم، في خطوة لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي للمسافرين. حسبما كشف عنه السيد عمار تو وزير النقل الذي تحدث عن مشروع مرسوم آخر خاص بحافلات النقل العمومي سيرى النور قريبا. وأشار السيد عمار تو في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس أنه يجري حاليا التشاور مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع للتوصل إلى حلول وصياغة نصوص قانونية متوازنة بخصوص مراجعة قانون أوت 1993 المنظم للمهنة، وذلك قصد التكفل بانشغالات المسافرين وسائقي سيارات الأجرة على حد سواء. واعتبر الوزير أن هذا المرسوم من شأنه أن ينهي جميع المشاكل المتعلقة بتوقيف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة منذ ,2001 ودراسة تسعيرة الرحلات، والإجراءات المتخذة بخصوص السائقين الذين لا يحترمون إلزامية تقديم الخدمة في الوقت الذي يجهل فيه الزبائن القوانين المحددة للمهنة والخاصة بحقوقهم التي تضمن نقلهم في راحة وآمان. ومن المنتظر أن يقوم هذا المرسوم بإعادة النظر في التسعيرة المطبقة وهي النقطة التي ظل يطالب بها أصحاب المهنة، حيث تشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على ما يأتي، كما هو موضح في المادة 29 من القانون الساري السعر الكيلومتري، تعريفة الانتظار أو السير البطيء والزيادة في التعريفة مقابل السير ليلا، وكذا سعر نقل الأمتعة. من جهة أخرى عبر الوزير عن رفضه لفكرة من يقول وجود سوء تنظيم بميناء الجزائر، حيث قال أن الميناء حاليا لا يعيش أي اكتظاظ خاصة بعد قرار الحكومة القاضي بتوجيه بواخر استيراد السيارات والسلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ خارج العاصمة. حيث وصل عدد البواخر التي تنتظر تنزيل سلعها بهذا الميناء سبع بواخر في اليوم بعدما كان عددها يصل إلى 37 باخرة يوميا. ولتوفير خدمة أفضل قال المسؤول أن أرصفة الميناء سيتم ترميمها قريبا بعد أن شهدت أشغالها تماطلا لاستقبال رافعات جديدة.