بعد أشهر من عمليات شد وجذب بين فرقاء الأزمة اليمنية بدأت ملامح انفراج قريب تلوح في أفق هذا البلد بعد أن وافق الرئيس علي عبد الله صالح على الخطوط العريضة للوساطة الخليجية التي دخلت على خط المواجهة من اجل إيجاد مخرج سياسي لأزمة بدا حلها مستعصيا.ووافق الرئيس اليمني على بنود خطة إنهاء الأزمة مع المعارضة اليمنية ولكن ببعض التحفظات على خطة قطرية حظيت بتأييد خليجي لإنهاء الصراع المستفحل في الجارة الجنوبية منذ عدة أشهر. وإذا كانت السلطات اليمنية قد ألانت من موقفها بخصوص هذه الوساطة بعد معارضة صريحة لها في بداية الأمر فإن الرفض هذه المرة جاء من طرف شباب التغيير الذين دخلوا في قبضة حديدية مع الرئيس علي عبد الله صالح رافضين كل حل وسط ويصرون على رحيل نهائي وفوري لهذا الأخير من سدة الحكم وملاحقته أمام القضاء بتهمة قتل المتظاهرين. وكان اول رد فعل للجنة تنسيق حركات الشباب اليمني الذين قادوا ثورة التغيير اليمنية صريحا في هذه المسألة وأكدوا أنهم يرفضون بشكل قطعي كل مبادرة لا تتضمن إشارة واضحة إلى رحيل فوري للرئيس صالح وكل عائلته من سدة الحكم في البلاد. وذهب موقف هذه اللجنة إلى النقيض تماما مع موقف ائتلاف أحزاب المعارضة اليمنية التي قبلت بالخطة الخليجية بعد أن أكدت أن هذه الأحزاب لا تمثل إلا نفسها وطالبتها بالكف عن التفاوض مع السلطة الحاكمة بدلا عنها بقناعة أنها صاحبة السبق في المطالبة بتغيير النظام اليمني. وهو ما دفع بها إلى مطالبة شباب الثورة اليمنية إلى تكثيف مسيراتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق الهدف النهائي من هذه الاحتجاجات وهو رحيل الرئيس عبد الله صالح ومحاكمته. وجاء مثل هذا الرد بعد أن أبدت أحزاب ائتلاف المعارضة أنها تقبل بالخطة الخليجية باستثناء النقطة التي تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الرئيس علي عبد الله صالح. وقال عبد المليك اليوسفي احد أقطاب المعارضة الشبانية اليمنية في ساحة جامعة صنعاء إن إجماعا حاصلا حول رفض المبادرة الخليجية لأنها تناولت الأزمة اليمنية وكأنها أزمة بين حزبين ونحن خرجنا إلى الشارع من اجل المطالبة بتغيير شامل. واتهم الرئيس اليمني بمحاولة ربح الوقت وتخفيف درجة ضغط الشارع عليه. يذكر أن موقف شباب الثورة اليمنية جاء على نقيض موقف حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الذي قبل بالخطة الخليجية التي نصت بشكل عام على رحيل الرئيس صالح خلال أسابيع مقابل استفادته ومسؤولي نظامه وأعضاء عائلته من أية متابعة قضائية بمجرد مغادرته لمنصبه. ولأول مرة في إطار تعاملها مع تطورات الأزمة اليمنية سارعت الولاياتالمتحدة إلى الترحيب بالخطة الخليجية وبموقف الحزب الحاكم وطالبت الفرقاء إلى الإسراع بوضع بنود هذه الخطة حيز التنفيذ. وقال جاي كارني الناطق باسم البيت الأبيض أننا نحي إعلان الحكومة وأحزاب المعارضة اليمنية على خطة الخروج من الأزمة بطرق سلمية وبشكل سلس. يذكر أن الخطة الخليجية تضمنت تشكيل حكومة تقودها المعارضة مقابل حصول الرئيس عبد الله صالح على كل الضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. وان يقوم هذا الأخير بمجرد قبول المعارضة بهذه الخطة بتشكيل حكومة ''مصالحة وطنية'' يقوم نواب البرلمان اليمني بعد اليوم التاسع والعشرين منذ تشكليها على المصادقة على قانون يمنح الحصانة للرئيس عبد الله صالح ومسؤولي نظامه على أن يقوم هو على إثرها بتقديم استقالته من منصبه لصالح نائبه الذي توكل له مهمة الدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في اجل شهرين. على أن تضمن دول الخليج والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تنفيذ هذا الاتفاق.
